تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب عدد من الضوابط والحقوق المسموح بها للاجئين حيث يكون لهم أحقية الحصول على وثيقة سفر"جواز" وحال أى تداعيات للأمن القومى المصرى جراء السماح بهذه الوثيقة يتم إلغائها.
«زواج وميراث»..مشروع قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئين «حق أحوالهم الشخصية» وفقا لقوانين بلادهم
كما يتضمن مشروع القانون حظر تسليم اللاجئ إلى دولته، كما يكون له حق الاعتقاد الدينى ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك كما يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
وتنص مادة (۱۲) من مشروع القانون علي أن يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها . وتجديدها ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
حق الاعتقاد الدينى ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية
وتنص مادة 13 علي أن يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ومادة (١٤): يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ومادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
