مع وصول رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران لإجراء مناقشات دبلوماسية، أفادت وكالة رويترز بأن القوى الأوروبية تستعد لإصدار قرار جديد في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل لزيادة الضغوط على إيران.
أشارت مصادر دبلوماسية نقلًا عن رويترز إلى أن مشروع القرار يسعى إلى "تقرير شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتجاوز المراجعات الفصلية الروتينية، لتكثيف التدقيق على آثار اليورانيوم المزعومة الموجودة في المواقع الإيرانية غير المعلنة.
وتعكس هذه الدفعة المخاوف الأوروبية المستمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني وتهدف إلى دفع العودة إلى المفاوضات بشأن قيود جديدة، وإن كانت أضيق، على الأنشطة النووية لطهران في مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
ويحظى الاقتراح بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا - مجموعة الدول الأوروبية الثلاث - في حين من المتوقع أن تدعمه الولايات المتحدة على الرغم من عدم قيادتها للمبادرة.
ومن شأن التقرير المقترح أن يتجاوز الوثائق القياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التركيز بشكل كبير على الجوانب غير المحلولة من برنامج إيران ووضع ضغوط إضافية على طهران وسط التصعيدات الأخيرة.
المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية
وأكد دبلوماسي أوروبي على الحاجة إلى القرار، مشيرًا إلى أن التقرير الأكثر شمولًا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمعالجة المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
ومع ذلك، فإن توقيت هذا القرار يشكل خطرًا دبلوماسيًا، حيث كانت زيارة جروسي إلى طهران تهدف إلى تعزيز الحوار على أساس بيان مشترك صدر في مارس لمعالجة هذه القضايا.
وكانت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قد انتقدت إيران في السابق لتجاوزها مستويات تخصيب اليورانيوم، وهي الخطوة التي يزعمون أنها تنحرف عن اتفاقيات خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتصر طهران على أن إجراءاتها التعويضية جاءت ردا على عدم امتثال مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة للاتفاق.
