أطلق البنك الدولي وحكومة رواندا، اليوم /الأربعاء/ مذكرة الاقتصاد الوطني، بعنوان "المسارات المؤدية إلى النمو المستدام والشامل في رواندا"، وهي بمثابة تقرير شامل يلقي الضوء على الإنجازات الاقتصادية المهمة التي حققتها البلاد ويقدم توصيات لدعم النمو بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، أن رواندا أزهرت مرونة اقتصادية مثيرة للإعجاب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4 بالمئة سنويًا بين عامي 2000 و2023، وكان هذا النمو مصحوبًا بتحسينات في المؤشرات الاجتماعية، بما يشمل متوسط العمر المتوقع الذي يقترب من 70 عامًا، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوسيع التحصيل التعليمي.
وتسلط مذكرة الاقتصاد الوطني الضوء على الفرص المتاحة لرواندا للبناء على هذه الإنجازات من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز المرونة الزراعية، وهي المحركات الأساسية لدعم وتسريع مسار رواندا نحو النمو المرتفع والمستدام.
ويعمل التقرير كخريطة طريق لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية واغتنام الفرص الناشئة عبر القطاعات الرئيسية، التي تتضمن الاستثمار الخاص والتعليم والزراعة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أنه يوفر لصناع السياسات وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية رؤى عملية لدعم أهداف النمو والشمول الطموحة في البلاد.
وسلط وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا، الضوء على إنجازات بلاده الأخيرة وأهدافها المستقبلية.. قائلًا: "لقد أرسى التقدم المذهل الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الماضية أساسًا متينًا للنمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية؛ ولتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2،علينا الآن إعطاء الأولوية لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في شعبنا. توفر الاستراتيجية الوطنية للتنمية إطارًا استراتيجيًا لمعالجة هذه الأولويات، وتوجيهنا نحو اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة".
