احتل نحو مائة طالب مقر شركة ليوناردو الدفاعية في مدينة تورينو الإيطالية في احتجاج ضد ما يرونه تواطؤًا من قبل الشركة في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية على المبنى، في محاولة للفت الانتباه إلى دور شركة ليوناردو، التي يعتبرون أنها توفر الدعم الفني وقطع الغيار لسلاح الجو الإسرائيلي.
التنديد بتواطؤ ليوناردو في القصف الإسرائيلي:
رفع الطلاب لافتات تحمل شعارات احتجاجية ضد بيع الأسلحة لإسرائيل، منها "لا أسلحة لإسرائيل"، معتبرين أن الدعم الفني الذي تقدمه ليوناردو للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية يساهم في تدمير غزة.
كما تسلقوا سطح هيكل طائرة داخل مقر الشركة كجزء من احتجاجهم. وقد أظهرت الصور التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام الطلاب وهم يحملون علب رش الألوان ويرددون شعارات مناهضة لحرب غزة.
ردود الفعل الرسمية:
من جانبها، رفضت شركة ليوناردو التعليق على الحادثة، في حين ندد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، بالاحتجاج، واصفًا المتظاهرين بـ "المخربين".
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، قال كروسيتو إن الطلاب كانوا يتسببون في "تدمير وتشويه" مقر الشركة في وقت كان يعقد فيه "اجتماع مهم مع موظفي وزارة الدفاع".
وأضاف الوزير أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يُعاملوا على أنهم "مخربون خطرون"، مؤكدًا أن "المجرمين ليس لديهم أي لون سياسي".
التورط الإيطالي في تصدير الأسلحة لإسرائيل:
تثير هذه الاحتجاجات تساؤلات حول سياسات الحكومة الإيطالية في ما يتعلق بتصدير الأسلحة، خاصة في وقت حساس بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
ورغم تأكيدات الحكومة الإيطالية العام الماضي بأنها ستمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد الهجمات، استمر تصدير الأسلحة بموجب طلبات سابقة.
ويذكر أن شركة ليوناردو، من خلال شركتها التابعة في الولايات المتحدة، تزود إسرائيل بالطائرات العسكرية، كما تمتلك شركة رادار إسرائيلية تسمى "رادا".
ورغم أن القانون الإيطالي يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبًا أو تلك التي تنتهك حقوق الإنسان، فإن الحكومة الإيطالية أكدت في وقت سابق أن الأسلحة التي تُصدر لإسرائيل تخضع لعمليات تحقق لضمان عدم استخدامها ضد المدنيين في غزة.
الخلاف حول تصدير الأسلحة:
تظل قضية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مسألة مثيرة للجدل في إيطاليا، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويؤكد العديد من النشطاء على ضرورة وقف هذه المبيعات التي يرون أنها تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
