خطوة لبناء الإنسان.. مركز "عزيمة" بصيص أمل لعلاج مرضى الإدمان في الغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر في عام 2021 افتتاح مركز "عزيمة" لعلاج الإدمان بالمجان في مدينة الغردقة ليكون المركز الأول من نوعه في المحافظة وفي محافظات الصعيد، ليكون وجهة جديدة لدعم وتعافي المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع.

يأتي هذا المركز ضمن جهود الدولة المصرية لمكافحة مشكلة الإدمان، وتوفير العلاج والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، وذلك بالمجان تمامًا لجميع المواطنين.

ويتبع المركز وزارة التضامن، ويشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

وأكد صلاح رضوان مدير مركز عزيمة بالغردقة، أن المركز يهدف إلى توفير بيئة علاجية شاملة وآمنة للمدمنين، حيث يعمل المركز على تقديم خدمات طبية ونفسية على أعلى مستوى، بإشراف طاقم من الأطباء والمتخصصين في علاج الإدمان والتأهيل النفسي، لافتًا إلى مساعدة المرضى في التخلص من الإدمان بشكل نهائي، وإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن التعاطي.

وأضاف "رضوان" أن مركز عزيمة لا يقتصر فقط على تقديم العلاج الطبي والنفسي، ولكن دورة يمتد ليشمل برامج للتأهيل الاجتماعي والمهني، مما يسهم في إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق والعودة لحياتهم الطبيعية، مشيرًا الي انه بعد انتهاء مرحلة العلاج، يتم متابعة الحالة وتقديم دعم متواصل لضمان عدم العودة للإدمان.

وكشف أنه يقدم المركز خدماته وفق أحدث الأساليب العلاجية المعتمدة دوليًا، حيث يخضع المرضى إلى مراحل علاجية تبدأ بعملية التطهير للتخلص من السموم، ثم العلاج النفسي المكثف، مرورًا ببرامج التأهيل والدعم الاجتماعي.

وأوضح مدير مركز عزيمة بالغردقة، أن المركز يوفر برامج التوعية للأسر، حيث يتم توجيه النصائح للأهالي حول كيفية التعامل مع المتعافي ومساعدته على الثبات بعد انتهاء فترة العلاج، مشددًا على أهمية دور الأسرة والمجتمع في دعم المتعافين لتحقيق شفاء مستدام.

يُذكر أن مركز عزيمة في الغردقة يعد أحد اكبر مشروعات مكافحة الادمان التي تم تدشينها بالبحر الأحمر ويتبع المركز وزارة التضامن، ويشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والذي يسعى إلى تقديم الدعم والعلاج بالمجان للمدمنين في كافة أنحاء البلاد، كجزء من التزام الدولة تجاه تحسين الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.