طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة دعم فكرة البدء في سن تشريع جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"- يستعد مجلس النواب لفتح ملف قوانين الإيجار القديم، والعمل على سن تشريع توازن يحقق العدالة بين طرفي الانتفاع سواء المالك والمستأجر.
ووضع النواب رؤيتهم بشأن بعض المواد التي سيتضمنها مشروع القانون المقرر إعداده بمجلس النواب الفترة الراهنة.
حل أزمة الشقق المغلقة
وتناول النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أزمة شقق الإيجار الدقميا لمغلقة والتي لم يستطع أي من الملاك الاستفادة منها أو المنفعة، حيث أكد النائب أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وهذا يشير إلى أن هناك ظلما موجودا على الملاك.
وطالب بتعديل المواد المتعلقة بالشقق المغلقة لأنه يمثل إهدارا لقيمة بنائية تريليونية، فهناك ما يصل إلى مليون وحدة مغلقة.
إعادة تقدير القيمة الإيجارية
من جانبه طالب النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة تقدير القيمة الإيجارية، والعمل على صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار رمزي، إلى أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتماشى مع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن مجلس النواب أمام مهمة صعبة في إعداد تشريع جديد قادر على تحقيق التوازن والمعادلة الصعبة بين المالك والمستأجر طرفي الانتفاع في القانون.
وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن
من جهته طالب النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصريةـ بضرورة إصدار تشريع من شأنه أن يحفظ حقوق طرفي التعاقد، ويضمن كذلك عدم استغلال الحكم في التعدي على حقوق المستأجرين، وإنما تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، حيث إنه وفقًا للحكم فإن تطبيق أثر الحكم يتم بدءًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
إعادة النظر في أنظمة الرهن العقاري
من جانبه دعا عضو مجلس الشيوخ، النائب حازم الجندي، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، والإسكان بوجه عام، وتقييم أثرها التشريعي، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري، مؤكدا أنه من القوانين التي تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها تمس قطاعا كبيرا من المواطنين.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية؛ من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، وتحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يسهم في خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
