قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءًا من 2025 هو أمر صحيح.
وأوضح، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف رئيس شعبة المحمول، أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.
واستكمل، من الممكن أن يتم إلزام المواطن ممن يملكون هذه الأجهزة)بدفع رسوم نظير ذلك، ولكن كل هذه الأمور سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
