حددت الحكومة جملة من الأهداف الكفيلة بالنهوض بقطاع الصيد البحري وتنويع مواردها الصيدية. من خلال فتح باب الصيد الكبير في المياه الدولية الخاصة لموريتانيا. والترخيص باستيراد بعض العتاد المستعمل من الخارج الذي يقل عمره عن خمس سنوات.
وكشفت وزارة الصيد البحري جملة من الأهداف تستعد لتجسيدها بحلول 2025. قصد الرفع من حجم الإنتاج الوطني للموارد الصيدية وتنويعه. بالاعتماد على مياه دولية بإطلاق ما يسمى بعملية الصيد الكبير لتشمل الجارة موريتانيا. وهي عملية تتطلب حيازة سفن موجهة لهذا النوع من الصيد. حيث سيتم اقتناؤها جديدة Hو مستعملة بعمر يقل عن خمس سنوات عن طريق الاستيراد.
وفي مجال الاستيراد دائما، سيتم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالترخيص الجمركي عن طريق الاستيراد للمحركات المستعملة من النوع الداخلي التي يقل عمرها عن خمس سنوات. ناهيك عن التركيز على تنمية القدرات الوطنية في مجال بناء وإصلاح وإعادة تأهيل وصيانة سفن الصيد الكبير.
ومن المرتقب أن يتم -حسب مضامين مشروع ميزانية للسنة القادمة وتحديدا في الشق المتعلق بوزارة الصيد البحري- الانتهاء من إنجاز مهاجع الصيادين على مستوى موانئ الصيد البحري وإنجاز دراسة تقييمية للموارد الصيدية بالمنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة.
وكذلك تحديث نظام المعلومات الجغرافية SIG والبدء في مشروع جديد لغمر الشعاب المرجانية الاصطناعية. وكذا نشاط أحواض بناء وإصلاح السفن للذين استفادوا من امتيازات عقارية، عن طريق اللجنة المشتركة بين القطاعات المنشأة بتعليمات من الوزير الأول.
