وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض ، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتنطلق، اليوم الاثنين ، فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.
وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
واستضافت الرياض، أمس الأحد، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان؛ وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.
ونرصد أبرز المعلومات عن القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض :
- دعت وزارة الخارجية السعودية إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في السعودية بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
- وفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية فإن المملكة في إطار متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها تؤكد مجدداً إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.
- امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ فإن السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
- تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الحرب والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.
- القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك.
- القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية قررت تكليف وزراء خارجية السعودية بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
- ونص قرار قمة الرياض 2023 على تكليف الأمانتين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني إضافة إلى إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
- كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
- كما دعت لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
- أكدت الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت بِعد ذلك خطا أحمر وجريمة حرب.
