"إسكان البرلمان": الإيجارات القديمة ستزيد قيمتها دون مغالاة على المستأجر

كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل آخر تطورات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن التقرير الذي قدم عن "الإيجار القديم"، اختص مدى دستورية القوانين، وأحكام الدستورية العليا في نفس الموضوع منذ إنشائها، وقوانين الإيجارات منذ 1920 وحتى الآن، ومجموعة من الإحصاءات حول الشقق المستأجرة والقيمة الإيجارية، وغير السكني والإداري، بحيث تكون دراسة اقتصادية كاملة.

وأضاف: "القانون سوق يصدر لزيادة القيمة الإيجارية، في القريب العاجل، وتم تقديم الدراسة لتسهيل الطريق على متخذ القرار، إذ تم تقديم أفكار واقتراحات عديدة".

وأكد الفيومي، أنه سوف يكون القرار متوازن، لايغالي على المستأجر أو يقلل من قيمة القيمة بالنسبة للمالك، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب والحكومة سيكونوا أطراف إصدار القرار، مرددا: "وسيؤخذ في الاعتبار آراء الملاك والجمعيات الخاصة بهم ونفس الأمر الروابط الخاصة بالمستأجرين، وسوف ينظر إلى الجميع".