سيكون بإمكان الجزائريين المقيمين بالخارج القيام باستمارات في المجال السياحي في إطار التوسع السياحي المنتج، شأنهم شأن الأجانب من خلال تجسيد استثمارات في هذا القطاع بصفة مباشرة.
رفعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الستار عن أهدافها الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، عبر مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من أجل النهوض بالقطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك من خلال العمل على ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، قبل أن تشير إلى إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في انجاز مختلف العمليات المتعلقة بالترقية والترويج للمقصد السياحي الجزائري وتحديد عمليات التنمية السياحية المستدامة للوجهات السياحية المحلية.
كما ترمي أهداف الحكومة، إلى إنشاء الأقطاب السياحية الذي يستوجب اعداد وانجاز ودراسة لتحديدها وتهيئتها الأمر مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية للتكفل بهذه العملية وتجسيدها في الميدان. حيث تم تحديد عام 2026 للشروع في انجاز الدراسة لبروز هذه الأقطاب واستلام نتائجها في 2027.
ومن المرتقب تجسيد مشاريع أخرى تتعلق بتشجيع بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية وعلى مستوى مناطق الجنوب، وعمليات أخرى تتعلق بالاستثمار في المنابع الحموية غير مستغلة وعصرنة الحمامات المعدنية التقليدية وتشجيع الاستثمار لانجاز مراكز المعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية.
وتم التأكيد في مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل، على أهمية رفع التجميد على العمليات الممركزة وغير الممركزة الخاصة بدراسة وتهيئة مناطق التوسع السياحي مع مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي، علما أنه تم تحديد سنة 2025 لاستكمال الدراسة الخاصة بإستراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر، واللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية في الخارج.
