يتزايد التوتر بين الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والجهاز القضائي الفيدرالي مع محاولاته الجريئة للتأثير في مجريات التحقيقات الجنائية التي تورط فيها خلال السنوات الماضية. ويواصل ترامب دعواته العلنية لإنهاء هذه القضايا، فيما يتخذ الجمهوريون في الكونغرس خطوات للتحقيق مع المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول عن عدة تحقيقات هامة ضد ترامب. هذه المواجهة المرتقبة تثير تساؤلات حول مستقبل القضاء الأمريكي في ظل عودة ترامب للبيت الأبيض وما قد يتبعها من تغييرات قانونية جذرية.
الكونجرس يستجيب لدعوات ترامب بفتح تحقيقات ضد المحققين
استجابة للضغوط التي مارسها ترامب، دعا عدد من النواب الجمهوريين إلى بدء تحقيق رسمي ضد المستشار الخاص جاك سميث. رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، والنائب باري لوديرميلك طالبا مكتب سميث بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة بتحقيقات التدخل في الانتخابات والوثائق السرية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذا الطلب يعد خطوة أولية لفتح تحقيق قد يهدف إلى مراجعة كل الإجراءات التي قام بها سميث وفريقه في التحقيقات الموجهة ضد ترامب.
توجهات ترامب نحو إنهاء القضايا الجنائية.. هل هو انتقام شخصي؟
منذ فوزه الأخير، لم يتوانَ ترامب عن التأكيد على نيته إنهاء التحقيقات والقضايا المرفوعة ضده، والتي يعتبرها ذات دوافع سياسية بحتة. ووفقًا لأحد مستشاريه، فإن وزارة العدل تحت إدارة ترامب القادمة ستقوم بـ"تقييم نقدي" لجميع إجراءات جاك سميث خلال السنوات الماضية. ويهدف ترامب من خلال هذه الخطوة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه التحقيقات ضد أي رئيس في المستقبل، لكن البعض يعتبر ذلك سعياً منه لتفادي محاسبة قانونية قد تؤثر على مساره السياسي.
ترامب يستهدف تعيين مدعين عامين يدعمون رؤيته
أصبح تعيين مدعين عامين حلفاء ضمن أولويات ترامب القانونية، حيث يخطط لاختيار فريق قانوني يتجنب المدعين العامين المرتبطين بمكتب جاك سميث. وبهذا يسعى ترامب لتجنب مواجهة محققين كانوا جزءاً من الفرق التي أشرفت على قضاياه، ما قد يسهل عليه إسقاط تلك القضايا أو إغلاقها قبل تطورها إلى محاكمات رسمية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتضعه في مواجهة مباشرة مع القضاء.
سميث يسعى لإنهاء التحقيقات قبل يوم التنصيب
أعلن جاك سميث مؤخراً عن خططه لإنهاء التحقيقات ضد ترامب قبل يوم التنصيب في يناير. ويعتزم سميث التركيز على استكمال تقريره النهائي للمدعي العام الحالي، ميريك جارلاند، بدلاً من الدخول في إجراءات قضائية طويلة قد تعرقل عمل إدارة ترامب القادمة. ويأتي هذا التوجه لتفادي إثارة مواجهة مباشرة مع الإدارة الجديدة، حيث تحظر سياسة وزارة العدل محاكمة رئيس خلال فترة منصبه، وهو ما قد يجعل من الصعب متابعة القضايا بشكل فعال.
تصريحات ترامب عن الانتقام.. هل هي مؤشر لمستقبل السلطة القضائية؟
على مدى حملته الانتخابية، كرر ترامب وعوده بوقف ملاحقات سميث واستخدام سلطاته القانونية لمحاكمة خصومه السياسيين، بما في ذلك الرئيس الحالي جو بايدن وبعض الديمقراطيين البارزين. هذه الوعود، التي وصفها البعض بأنها تهديد لاستقلالية القضاء، تنذر بمستقبل غامض قد يعيد صياغة العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات القضائية، ويهدد توازن القوى بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.
صراع ترامب مع الجهاز القضائي
تعود جذور هذا الصراع إلى تحقيقات متعلقة بترامب منذ توليه الرئاسة الأولى، إذ واجه تهمًا تتعلق بالتدخل الانتخابي واحتفاظه بوثائق حكومية سرية. ومع تكليف جاك سميث بقيادة التحقيقات، لم تتوقف المواجهات الكلامية بين الطرفين، حيث اتهم ترامب سميث مراراً بتسييس القضايا، مما خلق حالة من التوتر العلني الذي وصل إلى أقصى درجاته بعد فوز ترامب بالانتخابات الأخيرة.
