شهد صعيد مصر تحولًا جذريًا بعد عقود من التهميش والإهمال، حيث وضعت الدولة هذه المنطقة في صدارة خططها التنموية، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصصت الدولة 1.8 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في محافظات الصعيد الثماني التي تضم 35 مليون نسمة، سعيًا لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
ونستعرض في السطور التالية عدد من المشروعات التي تمت في محافظات الصعيد، التي غيّرت شكل الخريطة فيها.
قطاع الطرق والنقل
شملت الاستثمارات الضخمة بناء وتطوير شبكات الطرق والجسور، إذ تم إنشاء 6600 كم من الطرق الجديدة، منها طريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق ديروط الفرافرة، بالإضافة إلى إنشاء 365 جسرًا لربط المناطق النائية، مما يسهل التنقل ويوفر مسارات آمنة للتجارة، وفي خطوة مهمة، تم إنشاء محطة بشتيل للسكك الحديدية على مساحة 31 ألف متر مربع لتخفيف الضغط على محطة رمسيس وتوفير خدمات مريحة لركاب الوجه القبلي، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة النقل.
قطاع الإسكان
أما في قطاع الإسكان، فقد تم إنشاء 14 مدينة جديدة تتضمن آلاف الوحدات السكنية، استجابةً لحاجة المواطنين في الصعيد لتوفير مسكن ملائم يعزز من جودة حياتهم، وشمل التطوير أيضًا مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف إلى 97.8% بالمحافظات، وبلغت تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي 45 مليار جنيه، مما يساعد على تحسين الخدمات الصحية والبيئية.
قطاع الطاقة والزراعة
وشهد قطاع الطاقة قفزة كبيرة؛ حيث ارتفعت قدرات الطاقة الكهربائية من 3400 ميجاوات إلى 12.4 ألف ميجاوات بفضل مشروعات الطاقة المتجددة، من أبرزها مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان الذي حصل على إشادة دولية لجودة الإنجاز، والذي كان بتكلفة تجاوزت 2 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة لتلبية احتياجات التنمية.
أما في قطاع الزراعة، استصلحت الدولة 550 ألف فدان ضمن مشاريع توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد، كما أطلقت منظومات ري حديثة لتوفير المياه بنسبة تصل إلى 25%، مما يعزز الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل للعديد من الأهالي، كذلك، تم تطوير صوامع جديدة في المحافظات لتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ما يعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
الجانب الاجتماعي والصحي
على الجانب الاجتماعي، تحسنت الخدمات الصحية والتعليمية بشكل ملحوظ، حيث أُنشئت مدارس جديدة في القرى، وتم تطوير 34 ألف فصل دراسي، وبنيت جامعات تكنولوجية حديثة مثل جامعة أسيوط التكنولوجية وجامعة طيبة، مما يوفر تعليمًا متقدمًا يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وفي قطاع الصحة، كذلك، جرى تطوير العديد من المستشفيات وإنشاء مركز إقليمي لمشتقات البلازما، إضافة إلى دمج محافظات الصعيد في منظومة التأمين الصحي الشامل، ما أتاح رعاية صحية لأكثر من 1.9 مليون مواطن.
"حياة كريمة" تخلق 600 ألف فرصة عمل
ولم تخرج محافظات الصعيد من إطار المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين الأحوال المعيشية، فكانت أولى تلك المبادرات؛ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة، والتي استهدفت تحسين مستوى المعيشة، حيث شملت المرحلة الأولى 1477 قرية، وخلقت ما يزيد عن 600 ألف فرصة عمل، مما أسهم في تقليل معدلات الفقر بنحو 5%، وعلى صعيد آخر، عملت الدولة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز وعي المرأة بالصحة الإنجابية وتوفير بيئة تدعم مشاركتها في التنمية.
مناطق صناعية لجذب الاستثمارات إلى الصعيد
وفي الصناعة، أنشئت الدولة مناطق صناعية جديدة بمساحة 9.3 ألف فدان، بهدف استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم تطوير 11 منطقة صناعية بإجمالي استثمارات بلغت 72.5 مليار جنيه، وهذه المشروعات لا تسهم فقط في رفع مستوى معيشة السكان، بل تجعل الصعيد محورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة ضمن رؤية مصر 2030.
وتعد هذه الجهود خطوة جادة نحو إرساء دعائم "الجمهورية الجديدة"، حيث يُعد الصعيد اليوم نموذجًا للاستثمار التنموي الذي يضمن الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستقبل مشرق لجميع أبناء مصر.
