- عبدالمنعم الجمل أعلن منح مهلة لبعض المنشآت حتى الوصول إلى 6000 جنيه
- انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بعد الحوار المجتمعى حوله
- الاهتمام بالتدريب المهنى والفنى للشباب لمواجهة التطور التكنولوجى الحالى
- تطوير الجامعة العمالية واتخاذ قرار نهائى بتحويلها إلى «جامعة تكنولوجية»
كشف عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أنه يتم التعاون مع وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى ارتفع بشكل كبير من ١٢٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه، من خلال دراسة إعطاء مهلة للشركات غير القادرة، أو مساعدة بعضها على تطبيق القرار.
وأضاف «الجمل»، فى حواره مع «الدستور»، أنه تم اتخاذ قرار نهائى بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، وسيتم تعيين رئيس لها قريبًا، وتحويل شعبها إلى كليات متخصصة فى عدد من المناهج التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه ينوى الترشح على منصب رئاسة اتحاد عمال مصر خلال الانتخابات المقبلة، سواء تم تبكير موعد انعقادها، أو عقدت فى موعدها المقرر فى عام ٢٠٢٦.
■ ما خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا خطة لتنفيذ توجيهات الدولة المصرية خلال تلك المرحلة، التى منها الاهتمام بالتدريب المهنى والفنى للشباب، حتى نواكب التطور التكنولوجى الحالى فى قطاعات كبيرة داخل سوق العمل، التى منها قطاعات التشييد والبناء والزراعة والبترول والكيماويات، حيث ترغب الدولة المصرية فى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق.
كما نتولى تطوير البرامج والمناهج المقدمة من الجامعة العمالية والمؤسسات الثقافية والعمالية التابعة لاتحاد عمال مصر، حتى نواكب متطلبات سوق العمل، حيث إن الشركات الأجنبية أصبحت حاليًا موجودة داخل مصر وبقوة، ولا بد من تأهيل عمالنا بما يتفق مع تلك الشركات، حتى لا تضطر لاستيراد عمال من الخارج، كما أنه لا بد أن يكون هناك ربط بين مراكز التدريب المهنى ووزارة العمل حتى نتمكن من تخريج شباب لديه خبرات ومهارات فى مهن تحتاجها سوق العمل.
■ كيف يتم تطوير الجامعة العمالية؟
- نعمل حاليًا مع وزارة التعليم العالى وبعض الجهات الأخرى، لتطوير الجامعة حتى تكون لها رؤية مختلفة، حيث تم اتخاذ قرار نهائى بتحويلها لجامعة تكنولوجية، وسيتم تعيين رئيس لها قريبًا، كما أنه سيتم تحويل الشعب بها لكليات متخصصة فى عدد من المناهج التكنولوجية، وسيتم البدء فى ٥ فروع للجامعة فى عدة محافظات، منها القاهرة بفرعيها عباس العقاد والدراسة، والزقازيق، وكفرالشيخ، والإسكندرية، ومن ثم سيتم التعميم على باقى فروع الجامعة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد الفروع الخمسة للعمل خلال العام الدراسى المقبل ٢٠٢٥.
■ ماذا عن قانون العمل؟
- انتهينا من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتم إجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعى عليه، بمشاركة قيادات اتحاد عمال مصر، وبعض من مسئولى منظمة العمل الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، ونقابات أخرى من خارج اتحاد عمال مصر، وأؤكد أنه تم التوافق على كل ما يتعلق ببعض المواد التى كانت عليها خلافات ومنها الإجازات، خاصة إجازة الوضع ورعاية الطفل، وإنهاء عقد العمل ومدة عقد العمل، ووضع ضوابط لاستمارة ٦، وبعض التعريفات، والسلامة والصحة المهنية، والعقوبات على المخالفين للقانون، والمحكمة العمالية.
■ ماذا عن ملاحظات الاتحاد على قانونى التأمينات والتنظيمات النقابية؟
- شكلنا لجنة لسرد ملاحظات الاتحاد على قانونى التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتنظيمات النقابية، ومن المقرر أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجارى، ومن أبرز ملاحظاتنا على قانون التنظيمات النقابية، هو إلغاء الإعفاءات التى كانت متاحة للتنظيمات النقابية، حيث إن القانون الحالى ألغى الإعفاءات التى كانت متاحة لها، ومنها الإعفاءات من نسبة فى الكهرباء والمياه والجمارك، كما أن بعض مواد القانون بها شبهة تدخل إدارى فى شئون التنظيمات النقابية، وأيضًا مدة الدورة الانتخابية، حيث ترغب فى زيادتها من ٤ سنوات لـ٥ سنوات، يتخللها تجديد نصفى.
وبالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية، لدينا ملاحظات على المواد المتعلقة بالمعاش المبكر، والمدد التأمينية، خاصة بعد زيادة سن المعاش لـ٦٥ سنة، كما أن الشروط الثلاثة التى وضعت لاستحقاق المعاش من الصعب تحقيقها لعدد كبير من العمال الراغبين فى الخروج إلى المعاش قبل سن الـ٦٠ سنة.
■ كيف تقيّم دور المجلس القومى للأجور فى تطبيق الحد الأدنى للرواتب؟
- المجلس القومى للأجور يتعامل بهدوء وحكمة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إنه خلال العامين الماضيين تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ لـ٦٠٠٠ جنيه، وهذه زيادة كبيرة جدًا على بعض الشركات، لذا رغم إلزام المجلس جميع المؤسسات والشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإنه وجه وزارة العمل بدراسة أمر الشركات غير القادرة على ذلك ووضع حلول لذلك الأمر، من خلال إعطاء مهلة لتلك الشركات، أو مساعدة بعض منها فى تطبيق الحد الأدنى، أو تلقى وعود بتطبيق الحد الأدنى بشكل تدريجى، حيث إن القطاع الخاص يختلف كليًا عن الجهاز الإدارى للدولة، الذى ينجح فى تطبيق الزيادة سنويًا من خلال الميزانية العامة للدولة.
■ ما آخر مستجدات الأزمة المالية لاتحاد العمال؟
- اتحاد عمال مصر اعتماده الأساسى على الاشتراكات التى تأتى من النقابات العمالية، وأشير إلى أن المؤسسة الثقافية والاجتماعية والجامعة العمالية ليست موارد لاتحاد العمال، ولكن مواردها يتم صرفها على أجور موظفيها، وكل ما يحتاجونه من مصروفات، والمؤسسة الوحيدة التى تعتبر موردًا للاتحاد هى قرية الأحلام للمصايف، ويحصل الاتحاد على ١٥٪ فقط من أرباحها سنويًا، ويعد الاتحاد حاليًا خطة لتطوير تلك القرية لزيادة مواردها.
وخلال عام أو عامين على الأكثر، ستنتهى الأزمات المالية التى تواجه مؤسسات اتحاد عمال مصر، سواء المؤسسة الثقافية والاجتماعية أو الجامعة العمالية، حيث نضع خطة حاليًا لحل الأزمات التى تواجه تلك المؤسسات، كما لدينا خطة لتطوير أداء الاتحادات المحلية واستغلال الأصول التابعة له بشكل يدير دخل للاتحاد، حيث إن الاعتماد على اشتراكات النقابات العمالية فقط لا يمكنه مساعدة الاتحاد على الصرف على نفسه، خاصة أن هناك تراجعًا فى العضوية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نعمل على حله خلال الفترة الحالية، بالتواصل مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتسهيل تشكيل تنظيمات نقابية داخل المؤسسات المختلفة، حيث إنه من الضرورى وجود تنظيمات نقابية داخل كل مؤسسة.
■ هناك أزمة ثقة بين العامل والتنظيم النقابى حاليًا.. كيف يمكن استعادة الثقة مرة أخرى وإعادة هيبة التنظيم النقابى؟
- نتعاون حاليًا مع منظمة العمل الدولية، لتنظيم عدد من الدورات وورش العمل، التى تساعد العمال فى فهم بنود القوانين العمالية، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وكيفية المطالبة بحقوقهم بشكل مشروع، وإعداد كوادر نقابية قادرة على المشاركة فى الانتخابات العمالية المقبلة، والمساهمة بشكل فعال فى التنظيم النقابى.
كما أن النقابات العمالية خلال الفترة الماضية أصبحت تنفتح على النقابات العمالية بالخارج، ويتم إبرام بروتوكولات يستفيد منها العمال فى الداخل والخارج، سواء كانوا فى الدول العربية أو الأوروبية.
■ ماذا عن التعاون مع الاتحادات والنقابات الدولية؟
- لدينا تعاون مع اتحاد عمال الأردن، لرعاية العمالة المصرية هناك، كما أننا أبرمنا بروتوكولًا مع اتحاد عمال الكويت، لرعاية العمالة هناك، وهناك تعاون آخر مع التنظيم النقابى بالسعودية والبحرين.
وتفاوضنا فى الفترة الأخيرة مع ألبانيا لتوريد عمالة مصرية لها، بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، وأيضًا مع التنظيم النقابى فى دولة السويد، واتحاد عمال أستراليا، والتنظيمات النقابية فى تركيا.
وستكون هناك اتفاقيات خلال الربع الأول من العام المقبل مع عدد من اتحادات العمال فى العديد من الدول، للترويج للعمالة المصرية هناك، ومعرفة متطلباتهم وتدريب العمال على المهن المطلوبة هناك قبل سفرهم.
■ هل تعقد انتخابات نقابية مبكرة أم ستكون فى ميعادها فى ٢٠٢٦؟
- هذا قرار مجلس إدارة الاتحاد، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة، سواء باستمرار المجلس الحالى حتى ميعاد الانتخابات المقبلة فى ٢٠٢٦، أو بالتعجيل بإقامة انتخابات قريبًا.
■ فى حالة إقامة انتخابات عمالية خلال الفترة المقبلة.. هل تترشح على منصب رئيس الاتحاد؟
- نعم، فى حال إقامة الانتخابات قريبًا، أو فى ميعادها فى عام ٢٠٢٦، سأترشح على المنصب.
■ كيف تواجهون التحديات الاقتصادية الحالية؟
- الدولة المصرية تواجه الظروف الاقتصادية الحالية بإقامة العديد من المشروعات التى توفر الكثير من فرص العمل، وتزيد من حجم الاستثمارات، ما يسهم فى زيادة الميزانية، وهذا أمر يتطلب منا جميعًا التكاتف فى مساعدة الدولة المصرية فى ذلك، والمساهمة فى زيادة الإنتاج، وتوعية وتثقيف العمال بأهمية دورهم فى ذلك.
