أثار توجه لدى الحكومة البولندية المحافظة للانسحاب من "اتفاقية اسطنبول" التي تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف قلقا ملحوظا في أوروبا.
وأعرب مسؤولون ومشرعون أوروبيون عديدون، اليوم الأحد، عن قلهم حيال هذا القرار الذي أشار إليه وزراء في الحكومة البولندية.
واعتبرت رئيسة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، النائبة الإسبانية، إراتشي غارسيا بيريز، أنه "من العار أن تسعى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من اتفاقية اسطنبول"، وقالت: "أقف مع المواطنين البولنديين الذي نزلوا إلى الشوارع للمطالبة باحترام حقوق المرأة".
بدوره، رأى رئيس مجموعة "تجديد أوروبا" الليبرالية، داسيان كيولوس، أن "استعمال المعركة ضد اتفاقية اسطنبول كأداة لإظهار النزعة المحافظة خطوة جديدة بائسة ومثيرة للشفقة لبعض أعضاء حكومة حزب القانون والعدالة".
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، في بيان، إن "الانسحاب من اتفاقية اسطنبول سيكون مؤسفا للغاية وخطوة كبيرة للوراء في مجال حماية المرأة من العنف في أوروبا".
وأضافت: "إن كانت هناك أي تصورات خاطئة أو سوء فهم حول الاتفاقية، نحن مستعدون لتوضيحها عبر حوار بناء".
وفي بروكسل، عبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن "الأسف لأن مسألة بهذه الأهمية جرى تشويهها عبر حجج خادعة في عدد من الدول الأعضاء".
وشدد على أن أي "سوء فهم وأي فكرة خاطئة حول الاتفاقية يجب شرحها بوضوح وتبديدها"، مضيفا أن بروكسل تواصل "جهودها من أجل إتمام انضمام الاتحاد الأوروبي للاتفاقية" التي وقعها عام 2017 بدون أن يصادق عليها حتى الآن.
وتبنى مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان ودولة القانون مقرها ستراسبورغ، "اتفاقية اسطنبول" عام 2011، والأخيرة هي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونيا ترمي لمنع العنف القائم على نوع الجنس.
ووقعت بولندا "اتفاقية اسطنبول" عام 2012، حين كان يحكمها تحالف وسطي، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام.
ووصفها وزير العدل البولندي، زبيغنيو زيوبرو، في حينه بأنها "بدعة، اختراع نسوي يهدف إلى تبرير إيديولوجيا المثلية الجنسية"، وأعلن أمس السبت أنه سيقدم الاثنين وثيقة رسمية يطلب فيها من وزارة العائلة التحضير للانسحاب من الاتفاقية.
المصدر: "فرانس برس"
0 تعليق