الأوضاع تتأزم في الأردن.. إحالة أعضاء بنقابة المعلمين للمدعي العام

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أحالت السلطات الأردنية اليوم السبت، 13 عضوا بمجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل إلى المدعي العام، مما يشير لتأزم الوضع في المملكة الهاشمية.

 

وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، في ظهر اليوم السبت، تم إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر مشتكىً عليه إلى مدعي عام عمان، بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين السبت واقتحمت مقرها، وأغلقتها لمدة عامين، في تصعيد لمواجهة مع النقابة التي صارت مصدرا كبيرا للمعارضة.

 

واتهم الادعاء ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين بالتحريض بسبب كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، وانتقد خلالها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، واتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.

 

وانتشرت تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب السبت قرب مقر الحكومة في العاصمة، ومناطق أخرى يعتزم نشطاء معلمون تنظيم احتجاجات فيها، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في مدينة الكرك.

 

وتواجه المعارضة السياسية في الأردن تهميشا في الغالب لكن الاحتجاجات زادت في السنوات القليلة الماضية بسبب الفساد وتراجع مستويات المعيشة وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.

 

وقال مراد العضايلة رئيس جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب معارض في الأردن، إن الحملة على النقابة السبت ”ستؤدي إلى مزيد من التأزيم المجتمعي في وقت الناس يعانوا من اختناق بسب الظروف الاقتصادية".

 

وكانت النقابة التي تضم 100 ألف عضو بدأت إضرابا العام الماضي مما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء الأردن لمدة شهر، في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

 

واتهمت قيادة النقابة الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام باتفاق جرى توقيعه في أكتوبر تشرين الأول وأنهى الإضراب.

 

وتضمن الاتفاق زيادة الرواتب بنسبة 50 % هذا العام، وتقول الحكومة إنه لا يمكن تحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

 

واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.

 

ويقول ساسة من المعارضة إن الحكومة تستغل قوانين الطوارئ الصارمة التي طبقتها في مارس مع بدء العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية، وألقي القبض على نشطاء في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

0 تعليق