رصدت تونس ميزانية لسنة 2025، تقدر بنحو 2ر78 مليار دينار مسجلة زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانيتها لسنة 2024، في ظل عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند 4ر77 دولار للبرميل.
وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة التونسية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة، إلى أن تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.
وقدّرت الحكومة التونسية عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى اوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.
وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.
وتخطط الحكومة التونسية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموارزي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.
وستعمل الحكومة التونسية، أيضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتامين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.
ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويظهر تنفيذ ميزانية تونس لسنة 2024، أن حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024.
وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، كمال المدورى، الجمعة، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024.
وأوضح المدوري - خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن عديد المؤشّرات المسجّلة تبرز تحسّن الأداء الاقتصادي خاصّة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني، ممّا يرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 6ر1 بالمائة، رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجيّة والصناعات المعملية.
وأفاد أن الحكومة التونسية تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 7ر2 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي. كما تترقب تسجيل مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسّن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية، فضلا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جذب مشاريع هامّة في مجالات الطاقات المتجددة والأنشطة التكنولوجية.
وبيّن المدوري أن مكوّنات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 يشكّل الإطار العام والمنطلق الأساس لضبط أحكام قانون المالية لسنة 2025، والذي قُدّرت فيه ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا في حدود 78231 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة، مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وأكد أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطنين.
وأشار إلى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، واستحثاث الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامّة لها خاصّة لخرّيجي الجامعات.
وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.
واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابةً وصمودًا لافتين تجاه الأزمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية والتي تندرج ضمن ثوابت تونس.
وتتوقع الحكومة التونسية، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4ر6 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 5ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و2ر18 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9ر9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتشكل خدمة الدين قرابة 5ر13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، علما وانها تتضمن 2ر14 مليار دينار على شكل دين داخلي و3ر10 مليار دينار على شكل دين خارجي.
وأشارت الحكومة التونسية إلى أن الزيادة في أسعار الصرف ب01ر0 دينار للدولار وللاورو و1ر0 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.
