توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يشهد الاقتصاد المصري دفعة قوية خلال عام 2025، في ظل توافر العوامل الإيجابية التي ستعزز استقرار السوق المحلي وتزيد من قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
زيادة التحويلات الدولارية
وأشارت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن أول هذه العوامل هو زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج، التي تعتبر أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي موضحة انه مع استقرار السياسات الحكومية وتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، من المتوقع أن يستمر تدفق التحويلات في الارتفاع، ما سيساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقالت إن زيادة التحويلات أدى زيادة السيولة الدولارية للدولة والتي يمكن استخدامها في تمويل المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
طفرة في الاستثمارات الاجنبية
كما توقعت الخبيرة المصرفية أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة لتحسن بيئة الأعمال في مصر بفضل الإصلاحات الهيكلية التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية.
نوهت بأن تيسير الإجراءات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، كلها عوامل تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
أشارت الدماطي إلى أن هذه العوامل ستعزز من تصنيف مصر الائتماني، مما يمكنها من الحصول على تمويلات خارجية بأسعار فائدة أقل، ويتيح للقطاع المصرفي والمستثمرين المحليين فرصة أكبر في تعزيز النشاط الاقتصادي مؤكدة، أن مصر على عتبة مرحلة مهمة من النمو الاقتصادي، مدفوعةً بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي ستعزز استقرار الاقتصاد المصري بحلول عام 2025.
وقالت أن التحويلات المالية للمصريين في الخارج تشكل أحد العوامل الرئيسة التي ستساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ورفع مستوى السيولة في الأسواق المحلية متوقعة استمرارية زيادة هذه التحويلات، خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز المصريين بالخارج على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية، ما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاحتياطي الأجنبي وتحقيق استقرار في قيمة الجنيه المصري.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري، ويوفر هامشًا من الأمان يمكن الدولة من مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو الصدمات الداخلية.
وقالت إن تحسن وضع الاحتياطي سيعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية ويزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، ما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشارت "الدماطي" إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال عبر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ومنها تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
ولفتت إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر سيكون له دور أساسي في تقليل تكلفة التمويل الدولي، مما يسهم في توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لكن يجب على الحكومة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز الاستدامة في النمو وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع في السنوات القادمة.
