"المرصد المصري": جودة ووفرة الإسكان تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

أكد المرصد المصري للفكر، أن أزمة الإسكان ونمو التحضر تشكل، تحدي كبير أمام الحكومات والمنظمات الدولية، فقد أصبحت واحدة من القضايا الأكثر تعقيدا التى تواجه العالم، مضيفا أنه يزداد التحدي تعقيدا فى ظل تأثيرات متشابكة ومتزايدة للصراعات المسلحة، والنزوح الجماعي والتغير المناخي.

وأوضح المرصد فى دراسة له، أن مصر تستضيف  النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المنصة الأهم للتواصل بين الدول، ويجتمع فيها خبراء وممثلو الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لمناقشة سياسات واستراتيجيات التنمية الحضرية.

وتطرقت الدراسة لأهمية المنتدى الحضري العالمي الذى تأسس فى عام 2001، من قبل الأمم المتحدة، لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا التي يواجهها العالم اليوم: التحضر السريع وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات، مضيفا أن المنتدى الحضرى سيركز على على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال ترجمة الأهداف العالمية إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس، وإلقاء الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية المطلوبة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس، بما في ذلك الإسكان غير الميسور التكلفة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير المناخ، ونقص الخدمات الأساسية، والصراعات المستمرة. مع التركيز على الإجراءات المحلية لمعالجة أزمة الإسكان العالمية، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ وتزايد عدم المساواة.

السكن الملائم

وأوضحت الدراسة، أنه غالبا ما تؤدي الصراعات المسلحة المستمرة في عدة مناطق حول العالم إلى موجات نزوح جماعية واسعة، سواء داخل الدول أو إلى دول أخرى، فوفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم حوالي 122.6 مليون نسمة حتى منتصف عام 2024. فيما بلغ عدد النازحين داخليًا قرابة 68.3 مليون نازح حتى نهاية عام 2023.

وأشارت الدراسة، إلى أنه المجتمع الدولي أدرك أهمية السكن الملائم والبيئة المعيشية الآمنة كواحد من أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما نصت عليه العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن الحدث الأهم في المنتدى هو عرض التجربة المصرية، والإشارة إلى نتائج ملموسة حول سبل جعل المدن أكثر استدامة من خلال، على سبيل المثال، تطوير المساحات الخضراء والحدائق والغابات الحضرية، والتي تساعد على التخفيف من تأثير الجزر الحرارية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك من خلال مبادرة إعادة إحياء حي الأسمرات، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع محافظ القاهرة، كجزء من خطة لتحويل المدينة إلى معرض حي للعمران المستدام. وحي الأسمرات، موطن أكثر من 15 ألف أسرة تم نقلها من مناطق غير آمنة. ويركز المشروع على الفئات المهمشة -وخاصة النساء والأطفال وكبار السن- لضمان مساحة تعزز النمو المجتمعي والاقتصادي.

التجربة المصرية

وأضافت أنه من المتوقع ان تكون التجربة الناجحة في “الأسمرات” بوابة لشراكات وتحالفات جديدة للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كل من الخطة الحضرية الجديدة للوكالة الأممية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للجميع.

وأكدت الدراسة، أن جودة ووفرة الإسكان تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، ويعزز بناء مستقبل أفضل للمواطنين وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، بيد أن التحديات التي تموج بأزمة الإسكان حول العالم أصبحت متعددة الأبعاد ومعقدة. فالصراعات المسلحة، والنزوح الجماعي، والتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية تؤدي إلى تعقيد أزمة الإسكان العالمية وتجعل حلها أمرًا صعبًا. وبالرغم من ذلك، فإن السعي لتطوير حلول مستدامة ومرنة يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ويمكن للتعاون الدولي، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير سياسات شاملة لتذليل العقبات أمام مشروعات الإسكان، واستخدام الأراضي، والتخطيط الحضري، والحوكمة، أن يخطو نحو تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير سكن ملائم وآمن للجميع.