بعد استمرارها لأسابيع... "غرفة الجيزة التجارية" تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة بالمحافظة

في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس  أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة  مع مجالس إدارات الشعب النوعية بالغرفة  للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وكذلك الرؤى المستقبلية والتحديات الراهنة، عقد الشاهد اجتماعاَ موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" برئاسة السيد أحمد سعد وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه شركات إلحاق العمالة بمحافظة الجيزة  والعمل على إزالتها.

استعرض المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الغرفة  لحل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة لاسيما العمالة المصرية المتجهه الى المملكة العربية السعودية كاشفًا عن نتائج اجتماعات ومخاطبات  شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" مع  ممثلى وزارة العمل وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة والتى أفادت بأن القنصلية ستتعامل مع 15 جواز سفر لكل شركة وبهذا سيتم حل المشكلة جزئيًا

وجه رئيس الغرفة التجارية للجيزة الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للأسواق الخارجية  وما تحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات التنسيقية  بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية والأجنبية  وذلك  استمرارًا  لدور "غرفة الجيزة التجارية " في فتح مجالات جيدة لعمالة مصرية في السوق الخارجي،  وفى ضوء  سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة  

وفى سياق متصل، أكد أحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج"  على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية  لعرض متطلباتهم وللتعرف على توجهات الحكومة فى ملف العمالة المصرية بالخارج الامر الذى سيساعد غرفة الجيزة  لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج، منوهاَ ان الغرفة تتخذ استعداداتها لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية والكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك وفق الإجراءات القانونية