تقرير إيه إم بيست لقطاع الأسواق: إيه إم بيست تخفض النظرة...

لندن-الاثنين 8 يونيو 2020 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – قامت "إيه إم بيست" بمراجعة نظرتها المستقبلية إلى أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضتها من مستقرة إلى سلبيّة. وتشمل العوامل الرئيسيّة التي أدّت إلى تغيير النظرة المستقبليّة، الانكماش الاقتصادي في المنطقة بسبب إنخفاض أسعار النفط وتدابير احتواء فيروس "كوفيد-19"، وتوقّع إنخفاض الطلب على التأمين نتيجة تأخر طرح التأمين الصحي الإلزامي في عمان والبحرين، وتأجيل معرض "إكسبو 2020" في دبي، والتأخير المحتمل لمشاريع البنية التحتيّة الحكومية.

وذكر تقرير جديد من "إيه إم بيست" لقطاع الأسواق بعنوان "النظرة المستقبلية لقطاع الأسواق: دول مجلس التعاون الخليجي" أيضاً أنّ التأثير السلبي على المصدّات الرأسماليّة الناجم عن تقلّب الأسواق الماليّة والانخفاض المحتمل في قيمة العقارات، بالإضافة إلى توقّع تأخيرات متزايدة في جباية الأموال المرتبطة بالأقساط المستحقة على حاملي بوالص التأمين، كانت من بين العوامل التي دفعت إلى مراجعة النظرة المستقبلية.

وكشف التقرير أنّ هذه العوامل السلبيّة عوضتها جزئيّاً متطلبات تنظيمية أدخلتها خلال الأعوام الخمسة الماضية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي شجعت الشركات على تطبيق درجة أعلى من أطر الحوكمة وإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر "إيه إم بيست" إلى شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي على أنها جيدة الرسملة بشكل عام وقادرة على تحمّل سيناريوهات الضغط.

للاطلاع على نسخة إضافية عن تقرير قطاع الأسواق هذا، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=297794.

تعتبر "إيه إم بيست" وكالة تصنيف ائتماني عالمية، وناشرة للأخبار، ومزوّدة لتحليلات البيانات متخصّصة في قطاع التأمين. تتّخذ "إيه إم بيست" من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، وتعمل الشركة مع أكثر من 100 دولة وتملك مكاتب إقليميّة في كلّ من نيويورك ولندن وأمستردام ودبي وهونج كونج وسنغافورة ومدينة مكسيكو. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ambest.com.

حقوق الطبع والنشر لعام 2020 محفوظة لشركة "إيه إم بيست" لخدمات التصنيف و/أو شركاتها التابعة.

جميع الحقوق محفوظة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.