أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قرارها برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
تحدثت «الدستور» مع 3 من خبراء الاقتصاد الذين اكدو ان رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة مهمة نحو تحقيق استقلال اقتصادي واستدامة مالية، موضحين أنها تتيح للدولة فرصًا أوسع لتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، وتطوير بنية اقتصادية قادرة على دعم الاحتياجات الوطنية بشكل مستقل ومستدام.
بداية قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصرقرار صائب وجيد ويمثل نقلة نوعية، إذ يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقلال المالي لمصر وتقليل الاعتماد على الدعم الدولي، مضيفًا أن رفع التصنيف لا يقتصر على كونه إشارة ثقة من المستثمرين، بل هو وسيلة لتمكين الاقتصاد المصري من الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الداخلي وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بشكل مستدام.
تطوير قدرة الاقتصاد على التمويل الداخلي
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ “الدستور”، إلى أن تعزيز التصنيف الائتماني يسهم في توسيع قدرة الدولة على الاقتراض الداخلي، حيث يمكنها الآن الاعتماد على مصادر التمويل المحلية بمعدلات فائدة منخفضة نسبيًا، مما يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة» سيؤدي الي تقليل عبء الديون الأجنبية ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المالية العالمية، مما يساعد على تحقيق استقرار طويل الأجل.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأوضح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة موضحا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها دور مهم في تقليل فجوة التمويل الداخلي، حيث تجلب معها رؤوس أموال جديدة وأساليب تقنية وإدارية حديثة.
ويرى جاب الله في تصريحات لـ “الدستور”، أن هذا النوع من الاستثمار يمكن أن يقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي، حيث يوفر مصادر تمويل مستقلة ومنتجة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تقوية القطاع الخاص كمحرك للنمو
وقال جاب الله، إن رفع التصنيف الائتماني يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يكون لدى المستثمرين المحليين والأجانب ثقة أكبر في استقرار الاقتصاد مؤكدا أن زيادة نشاط القطاع الخاص تقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي وتساهم في تحقيق نمو مستدام.
وتابع، أن تحسين التصنيف الائتماني سيساعد الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية ويدعم دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية.
تقليل الضغوط التضخمية وزيادة استقرار العملة
في ذات السياق أشار الخبير المصرفي محمد عبد العال، إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة» سيساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري، مما يقلل من الضغوط التضخمية ويزيد من استقرار العملة المحلية موضحا ان استقرار العملة ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على الاستدامة الذاتية.
وأوضح عبد العال في تصريحات لـ“الدستور”، أن هذه الخطوة ستقلل من الحاجة إلى اللجوء للمساعدات الدولية لمواجهة التضخم وتقلبات سعر الصرف، حيث يكون الاقتصاد قادرًا على دعم احتياجاته التمويلية الداخلية بكفاءة.
الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء على الميزانية
ولفت الخبير المصرفي إلى أن تحسين التصنيف يمكن أن يدعم استدامة الميزانية العامة، حيث تقل الحاجة إلى تخصيص ميزانية لدفع فوائد مرتفعة على الديون الدولية، موضحا أن تقليل عبء الديون يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد ويدعم أهداف التنمية الوطنية بشكل مستدام.
دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية
ونوّه إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيؤثر ايجابيا على جهود الإصلاح المستمرة في مصر، مثل تعزيز الكفاءة المؤسسية وإصلاح النظام الضريبي مؤكدًا على أن التصنيف الائتماني الأعلى هو بمثابة دعم مباشر لهذه الإصلاحات، حيث يتيح للحكومة فرصًا أفضل للحصول على تمويل داخلي بشروط ميسرة وتطوير مصادر تمويل مستدامة تعتمد على الأداء الاقتصادي الفعلي وليس المساعدات الخارجية.
