إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة، بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt”.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع أمر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة “bdl” وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الأخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة، المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف يُنكر التهم المنسوبة إليه
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك، أجاب المتهم أن شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال، وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم، وأن الأشغال كانت في سنة 2018، وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة “jrcb” بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث أجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لا علم له بها و قدم عقودا تخص الشركة. وأن مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ.
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها، مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا أن أركان الجريمة ثابتة في حقه، وأضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها أن تصريحات المدعو “غ.ع” بأنه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم أن الأموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
