أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد صباح الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
وقال "جبالي" أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، حيث شهدت أيام الأحد والاثنين حضور عدد من الوزراء للجلسات العامة على رأسهم وزراء الخارجية، العدل، ممثل عن القضاء العسكري، وممثلي عدد من الهيئات القضائية.
الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري
وأكد رئيس المجلس: أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصري، مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
