قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الواقع يقول حالة من الارتياح الكبير جراء تحركات وزير المالية أحمد كجوك بوزارة المالية خلال الفترة الأخيرة وخاصة بملف الضرائب والعمل على تقديم تسهيلات حقيقية للممولين من أجل دعم خزانة الدولة وإنهاء المنازعات الضريبية.
التعسف فى إجراءات الضرائب ليس هو السبيل لزيادة الحصيلة، وإنما وجود بيئة استثمارية وضريبية مبسطة وحديثة وإلكترونية
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدة على أنه لا أحد يختلف على أهمية مشروع القانون وأهمية ما تضمنه من تعديلات جديدة .
ولفتت إلي أن الأرقام المُعلنة من وزارة المالية حول أثر تطبيق القانون فى الفترة التى تم مد العمل بها خلال خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024 بموجب القانون رقم 153 لسنة 2023..بأن تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15.485 مليار جنيه، وهو أمر جيد جدا ولكن عندما ننظر إلى الحجم الضخم للمتأخرات الضريبية وفق بيانات مصلحة الضرائب فقد ارتفع فى نهاية يونيو الماضى إلى نحو 397 مليار جنيه، وشكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه أى أن ما تحقق من تطبيق قانون إنهاء الضريبية على قدر أهميته لم تتخطى نسبته 5% فقط من حجم المتأخرات المتنازع عليها، وهو ما يحتاج إلى حلول أعمق من ذلك.
نحتاج لإصلاح شامل للمنظومة وإقرار وثيقة السياسات الضريبية وإنهاء عصر التقديرات الجزافية بشكل كامل
وأكدت على أنه في ضوء ذلك نحن نحتاج لإصلاح شامل للمنظومة وإقرار وثيقة السياسات الضريبية وإنهاء عصر التقديرات الجزافية بشكل كامل، أى غلق الباب الذى يتراكم منه المنازعات الضريبية وأن يقوم المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله مؤخرا بدوره الكبير فى إصلاح السياسات الضريبية، والتوافق حول وثيقة السياسات الضريبية التى أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدارها قريبا، لإقرار عهد جديد من تحقيق العدالة الضريبية.
واختتمت حديثها بالتأكيد التعسف فى إجراءات الضرائب ليس هو السبيل لزيادة الحصيلة، وإنما وجود بيئة استثمارية وضريبية مبسطة وحديثة وإلكترونية هو ما يشجع الاستثمار والإنتاج وتحقيق الأرباح وبالتالى زيادة الضرائب.
