ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها مشروع القانون المنظور الآن أمام مجلس النواب بشأن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
النائب مصطفي سالم لوزير المالية: سهل نصدر قوانين لكن الصعب تطبيقها
وأكد "سالم"، خلال مناقشة مشروع قانون مد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية بمجلس النواب،أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق.
معوقات توجه التطبيق
وتابع: "أذكر ما يتعلق بتطبيق هذا القانون فيما يلي:-
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و ( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة) .. وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات.
كذلك تدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
-4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
مطالب بمعرفة عدد طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
وطالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، مضيفًا أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن .
