كشف تقرير صحفى إسرائيلى عن أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى، والمشتبه بتورطه فى تسريب وثائق سرية للصحافة من دون تصريح- سبق أن طرد من جيش الاحتلال عندما كان عسكريًا احتياطيًا فى بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى أوقف مع ٣ أشخاص آخرين، منهم أعضاء فى أجهزة أمنية، تم تعيينه متحدثًا للشئون العسكرية والأمنية باسم «نتنياهو» فى الأيام الأولى التى أعقبت هجوم ٧ أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا المنصب لم يكن موجودًا من قبل.
وأوضحت الصحيفة العبرية، فى تقرير لها، أنه، وخلال الأسبوع الثانى من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فيلدشتاين فى مركز قيادة الطوارئ الوطنى، التابع لوزارة الدفاع، إذ كان وقتها عسكريًا احتياطيًا، لكن لمدة ٣ أيام- فى منتصف أكتوبر ٢٠٢٣- عمل فيلدشتاين فى مكتب «نتنياهو» بدلًا من تقديم التقارير لمركز مقر قيادة الجيش كما كان مقررًا. ووفقًا لـ«يديعوت أحرونوت»، فإنه بعد أن أدركت وزارة الدفاع أن «فيلدشتاين» لم يكن يؤدى المهام التى تم تجنيده من أجلها طلبت إنهاء خدمته الاحتياطية بأثر فورى.
وكان جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلى «شين بيت» والجيش قد فتحا تحقيقًا حول التسريبات فى سبتمبر الماضى، بعدما نشرت صحيفتا «جويش كرونيكل» فى لندن، و«بيلد» الألمانية، تقريرين استنادًا إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم «حماس» يحيى السنوار، الذى قتلته إسرائيل لاحقًا، والمحتجزين فى غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثانى فكان مبنيًا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة «حماس» بشأن استراتيجية «السنوار» لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، بينما المذكرة الداخلية صاغها فى الواقع ناشطون فى «حماس» لا يتولون مناصب، وذلك بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن الدولة». وأضافت أنه «نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير المحتجزين، كجزء من أهداف الحرب».
وأفادت المحكمة بأن «فيلدشتاين» اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة.
ودفعت القضية بالمعارضة الإسرائيلية إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع «نتنياهو» فى التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلى بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب، إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف فى الائتلاف الحكومى.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن «تفاصيل القضية الأمنية الخطرة فى مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلى.. هذه القضية بدأت فى مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه».
وأضاف: «وفقًا للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو زوروا وثائق وسربوها للصحف، زاعمين أنها سرية، لتقويض إطلاق سراح محتمل للمحتجزين ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلاتهم». فيما قال بينى جانتس، أحد الشخصيات البارزة فى المعارضة الإسرائيلية، إن «هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية».
