قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه كان لديه في البداية مشاعر ريبة وشك بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونخوفات من تعرض مشروع القانون لتعدي أو يصبح القانون المنوط به حماية الحقوق والحريات مندرجا تحت فكرة انحيازات البعض من أطراف العملية المتعلقة بالإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه التخوفات دفعته لحضور كافة اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
عبد المنعم إمام: لمسنا جدية حقيقية في كل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف "إمام"، أنه وجد جدية حقيقية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في كل مواده، مشيرًا إلى أننا أمام قانون عدل 46 مرة ولا يحتمل التعديل للمرة 47، مشيرًا إلى أن تصدي مجلس النواب لفكرة إصدار قانون جديد يوازن بين كافة الجهات كان أمرًا مهمًا يستحق الإشادة.
وتابع: "أحيي رئيس البرلمان كواحد من المعارضة، على التصدي لكل الموجات التي تعرض لها مشروع القانون والتي كان كثير منها كان غير حفيص وغير أمين في مراعاة الأمر".
رئيس العدل يتحدث عن أزمة المحبوسين احتياطيا
ونوه بأنه على مدار سنوات طالب حزب العدل الإفراج عن المواطنين الذين تعرضوا للحبس الاحتياطي، وكانت تأتي لنا كثير من المشاكل الإجرائية، ولكن اليوم نحن امام قانون يؤخذ منه ويرد وكل ما أثير حوله من لغط لا يتعدى 7%، مؤكدًا اننا أمام نقلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد وسيكون مئات الأسر.
