قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح "عباس" أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
تسريع وتيرة الفصل فى القضايا الجنائية
وأكد النائب زكي عباس أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
مراجعة التشريعات الجنائية
وأكد "عباس" أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، قال القاضي محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذي اتسع ليشمل كل وجهات النظر.
وأضاف "سامي" أن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين الأخرى، مشيرًا إلى أنه سعيًا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماية حق الدولة، سعى لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، إضافة إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين.
