رئيس "الشعب الديمقراطي" يرفض تصريحات ضياء الدين داود عن الأحكام الغيابية

رئيس "الشعب الديمقراطي" يرفض تصريحات ضياء الدين داود عن الأحكام الغيابية
رئيس
      "الشعب
      الديمقراطي"
      يرفض
      تصريحات
      ضياء
      الدين
      داود
      عن
      الأحكام
      الغيابية

رفض المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض تصريحات النائب والمحامي ضياء الدين داود حول التراجع عن ما أسماه "بانهاء ازمات الاحكام الغيابية وتجاهلها في مشروع قانون الاجراءات الجنائية ".

 

وضع حلول وتعديلات لازمات الأحكام الغيابية 

 

وقال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن النائب ضياء الدين داود جانبه الصواب بتصريحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بكون اللجنة المشكلة لدراسة بنود مشروع قانون الاجراءات الحنائية تراجعت عن وضع حلول وتعديلات لازمات الأحكام الغيابية .

 

سرطان يستشري داخل المجتمع

 

وتابع المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي  تصريحاته قائلا :" الاحكام الغيابية ازمة كبيرة تحتاج تدخل تشريعي لحلها لكونها سرطان يستشري داخل المجتمع وتقف اجهزة الدولة غير قادرة على حلها بسبب عدم وجود تشريعات تستطيع الجهات المعنية التعامل على أساسه " .

 

مراجعة  باب الاحكام الغيابية لكونه يحتاج لتعديلات تشريعية ضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية

 

وطالب رئيس حزب الشعب الديمقراطي النائب ضياء داود بالتاني ومراجعة  باب الاحكام الغيابية لكونه يحتاج لتعديلات تشريعية ضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية لتحقيق الصالح العام للمواطنين .


وكان النائب ضياء الدين داود تحدث عن الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أن اللجنة اتجهت في البداية إلى إلغاءها لما تحمله مراحل الدعوى الجنائية من مراحل تصل إلى 8، يعاني فيها المواطن في الحصول على حقه وإنجاز عدالة حقيقية، وأجريت دراسة حول إمكانية وجاهزية دور المحاكم حول إمكانية تنفيذ تلك التعديلات، واستدرنا مدى مشروعية التي يمكن أن تصاحب الإجراء متى كان ليس هناك علمًا يقينيا بأنه ستتصل علم أطراف الدعوى بدعواهم، فرجعنا خطوة للوراء بعد مناقشات قوية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وأعلن النائب ضياء الدين دواد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجب أن يحصل عليها توافق مجتمعي وفقًا للدستور، موجهًا التحية للمستشار حنفي جبالي لأنه لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية ما تم إعداد وصياغة مشروع القانون بهذا الشكل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تسريبات مسودة اتفاق وقف حرب لبنان.. إعلام عبري يكشف التفاصيل
التالى عطاف يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي