ممثل وزارة الدفاع أمام النواب بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوافق من حيث المبدأ
ممثل مجلس القضاء الأعلى أمام النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية غير نمطي وشمل كافة وجهات النظر
ممثل مجلس الدولة أمام النواب: رؤية اللجنة الفرعية متفقة مع رؤية قسم التشريع بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ممثل النيابة: نحن خصم شريف في الدعوى.. وصلاحياتنا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية هدفها المصلحة العامة
أعنلت الجهات والهيئات القضائية عن موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة من حيث المبدأ، وذلك خلال مشاركتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، والذي بدأ في مناقشة مشروع القانون مبدأيا.
ممثلوا الجهات والهيئات القضائية أعربوا عن ثقتهم في تحقيقمشروع القانون الجديد المبادئ الدستورية والنصوص الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضعوا ملاحظاتهم حول مشروع القانون أمام مجلس النواب، مع توجيه الشكر للمجلس لاستجابته للعديد منها.
بداية، وجه اللواء محمد حنفي (ممثل هيئة القضاء العسكري) الشكر لمجلس النواب على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية.
كما أشاد باستجابة اللجنة بملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور، مؤكداً أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور ٢٠١٤ ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال القاضي محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذي اتسع ليشمل كافة وجهات النظر.
وأضاف "سامي"، أن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين، اأخرى، مشيرًا إلى أنه سعيا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماةي حق الدولة، سعى لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، إضافى إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قاننية فعالة للشهود والمبلغين.
وأشار إلى توفير الحماية الإجرائية لحقوق المرأة والطفل والمساعدة اللازمة لذوي الهمم والمسنين.
وتابع: "مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن رجال السلطة القضائية بما يتمتعون به من استقلالية وضمير قضائي ناصع، يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل، مصداقًا لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].
وأكد المستشار محمد نشأت، ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
بدوره، قال المستشار حسام الدين شاكر ممثل النيابة العامة في اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن النيابة العامة، جزء أو شعبة أصيل من شعب القضاء المصري الشامل، وهي خصم شريف في الدعوى ويمثل المجتمع ويدافع عن حقوقهم، والتنسيق ما بين تطبيق العدالة وبين الحفاظ وحماية الحريات والحقوق.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي وما تم انجازه في هذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدود له ووضع نظام محكم للتعويض المادي والمعنوي بالاضافة الي عدد من نصوص المشروع، ووضع ضوابط إضافية أثناء الضبط والتفتيش، تدعم الحريات العامة مما يعود عل مصر بالنفع العام.
وأوضح أن الهدف من تعديل بعض القوانين في مشروع القانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق المصلحة العامة، ووضع قانون يليق بالشعب المصري والجمهورية الجديدة، بما يدعم كرامته ويحمي حقوقه وحرياته، كما تم مناقشة سلطات النيابة العامة مؤكدا أن الحبس الاحتياطي هو اجراءاحترازي لابد من تقليله قدر الامكان، وإعطاء الحرية للمتهم.
