عبر النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عن سعادته بمشارته بمناقشات وإعداد مشروغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن مجلس النواب تصدي لمعترك قانون الإجراءات الجنائية لا سيما أن 70 عاما قد انقضت علي القانون الحالي، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد تنطلق من فلسفة مغايرة عن الفلسفة التي صيغ حولها القانون الحالي الذي ينطلق من دستور 1923، وكان من البديهي يتصدى المجلس الحالي للدستور الثاني للبلاد بفلسفة جديدة تتوافق مع الظروف الحالية والتكنولوجية الجديدة".
وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يحقق توافقا رائعا في سياق تشريعي مع الاتفاقيات الدولية واشتراطات المؤسسات الدولية، مضيفا :" كلمة حق فإن اللجنة الفرعية التي صاغت مسودة مشروع القانون عملت عملا يحسب في ميزان حسناتها وقد بذل فيه جهدا كبيرا بكل ووضوح وتم التوافق في الغالبية الكاسحة، وأن مشروع القانون فاتحة خير لبرلمان مصر ".
وكيل تشريعية الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون بـ«ميزان حسنات نواب اللجنة الفرعية»
من جانبه أعلن النائب ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءتت الجنائية، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما ناله من جهد كبير في مناقشته في اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وما انتهى إليه من نصوص تتضمن جوانب إيجابية ومن بينها المواد المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وأكد إن مشروع القانون يتناسب ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتصل بحقوق الإنسان، واستجابة لمتطلبات المراجعة الدورية لنصوص القوانين.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متوافقا مع متطلبات وتوصيات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردا: "مشروع القانون جاء متبنيا لأفكار جديدة مثل المحاكمة عن بعد، وتضمن الكتاب الخامس فكرة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، تم وضعها في مشروع القانون وأعطته مزيدا من القوة، ونصوص تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وغيرهم، وهذه سابقة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم كلمته، قائلا: كل هذه الأمور تجعلنا جميعا نقف خلف هذه النصوص ونؤيد مشروع القانون وندعو الزملاء إلى الموافقة عليه والله الموفق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
