قال النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب: أنا بعتبر أن هذه الجلسة تاريخية في عمر مجلس النواب... لأننا بناقش من حيث المبدأ مشروع قانون مر على صدوره ٧٤ عام... مشروع قانون بينظم حقوق وحريات كل المصريين، وأنا شايف ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على حضراتكم بمثابة هدية للشعب المصري... لأنه آن الأوان بعد ١٠ سنين من دستور ٢٠١٤ أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
تحقيق توازن حقيق وعملي بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين
واضاف خلال كلمته على هامش مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، “ أنا بأحيي إدارة المجلس على اختيار توقيت عرض هذا المشروع بقانون... أنا كنت عضو في اللجنة الفرعية وشاهد على كل اللي حصل فيها من مناقشات وحوار مؤسسي هدفه وغايته الأساسية تحقيق توازن حقيقي وعملي بين مقتضيات العدالة الجنائية وبين حماية حقوق وحريات المواطنين... مناقشات موسعة مستفيضة بحثت كل الفرضيات ودرست النظم المقارنة للوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع... مناقشات جادة من جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين مثلوا كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة بالقانون وتطبيقاته”.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نقلة ملموسة في الشق الجنائي تحفظ للمواطن المصري حقه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة... ويكفي ماتضمنه هذا القانون من تنظيم دقيق لمنظومة الإعلان في مصر... استحدث مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية تابع لوزارة العدل يختص بإبلاغ الإعلانات... هذا كله بجانب الإعلان التقليدي.. ودي مشكلة كانت كبيرة جدا والكل كان بيعاني من المشاكل في الإعلان، وبعد مناقشات موسعة باللجنة الفرعية مع كل المختصين تم التوصل إلى تنظيم دقيق لهذه المسأله يضمن وصول العلم اليقيني للمتهم.
فلسفة مشروع قانون الجنائي الجديد
ومن أهم الأمور اللي قامت عليها فلسفة مشروع القانون الجديد التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقا للمادة (١٨٩) من الدستور، وهذا له عامل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن القضاء والمحاكم.
واوضح أن مشروع القانون فيه ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع،، ودي كانت من أهم النقاط اللي كانت محل اهتمام كل أعضاء اللجنة الفرعية.
واخيرا واحنا بنقدم للمواطن المصري هذا المنتج الذي يليق به، بأوجه كل الشكر والتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على متابعته الدقيقة لهذا المشروع بقانون منذ بداية مناقشته باللجنة الفرعية وحتى الانتهاء من التقرير المعروض على المجلس للتأكيد على الالتزام بأحكام الدستور في كل مواده.
كما وجه الشكر إلى كل ممثلي الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة على دعمهم لإعداد هذا المشروع بقانون. وخاصة الحكومة لتبنيها لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية مما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها على صون حقوق وحريات المواطن المصرى.
