قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن بين نصوصه ما ورد من توصيات الحوار الوطني ممثلة في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، وتنظيم التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على انه تدبير وقائي تستلزمه ضرورةات التحقيق وليس عقاب، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة استجابت لكل تلك الملاحظات والتي تضمنها مشروع القانون.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن بين نصوصه ما ورد من توصيات الحوار الوطني ممثلة في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
وأشار "عبد العزيز"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أن مشروع القانون خفض كل مد الحبس الاحتياطي، وهذا التحديد يؤكد أنه تدبير وقائي وليس عقوبة، لأن المدد خفضت وهناك حد أقصى أمام محكمة النقض بـ سنتين.
ولفت إلى أن مواد الدستور جاءت تتسق في فلسفة عامة عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وقد أقر مبدأ واضحًا وهو عدم التحقيق مع المتهم إلا في ضحور محامٍ، وهو مبدأ رسخه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون استثناء.
ولفت إلى أن هناك ضمانات دستورية مهمة، تتعلق بحقوق الإنسان والمحاكمة الجنائية العادلة، أنه يبلغ كل من يقيد حريته كتابةًا وأسباب القبض عليه وأن يكون قرار الحبس الاحتياطي قرارًا مسببًا، وكلها وردت بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون نظم حق المتهم في الصمت كأحد الضمانات، كما أكد على حرمة المنازل ولم يستثني في ذلك إلا في أمرين أوردهما الدستور "حالات الخطر أو الاستغاثة" وهيم حددة ومكحمة النقض لديها تفسيرات في هذا الشأن.
مواد الدستور جاءت تتسق في فلسفة عامة عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
وشدد على أنه رسخ المشروع حق التقاضي على درجتين، وهو مدبأ دستوريًا سبق البرلمان وأن قام بتعديله، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون فلسفة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية تحقق مستهدفات المحاكمة العادلة والمنصفة.
ولفت إ لى أن كل عمل بشري يؤخذ منه ويرد، وقد وردت ملاحظات من نقابة المحامين، عملت في ضوءها لجنة الشئون التشريعية وحققتها، لأنه في النهائية هدفنا تحقيق التوازن بين حقوق المتهم والمجني عليهم، كما تقدمت نقابة الصحفيين بملاحظة على المادة 267 وقد تبنى حذف المادة ووافقت اللجنة والحكومة استجابة لنقابة الصحفيين، لأن المجلس يؤمن بحق الصحافة والإعلام في نقل الحقيقة.
وذكر أن مشروعه القانون استجاب للتقارير الخامس الدوريس الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان اختيار وطني في المقام الأول قبل أي توصيات ومن ذلك ما نص عليه دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكلها تنحاز لحقوق الإنسان والحريات العامة.
النائب محمد عبد العزيز بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:أقولها بضمير مستريح أن القانون هذا عمل بشري يؤخذ منه ويرد
وتابع: أقولها بضمير مستريح أن القانون هذا عمل بشري يؤخذ منه ويرد، لكننا اجتهدنا اجتهاد به قدر كبير من الصاب، ونأمل أن يكون منزه عن الخطأ، ولكن لا نعفي أنفسنا من أمانة المخطأ وأننا سنستمع لكل الآراء.
واختتم بالموافقة على مروع قانون نفاخر به بين الأمم أننه انحاظ لحقو الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة الجنائية العادلة.
