البرلمان يستدل بالراحل "فتحي سرور" لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية

استدلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، برئيس مجلس "الشعب" الأسبق، لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

البرلمان يستدل بالراحل "فتحي سرور" لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية

وخلال استعراضه لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذكر المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني  الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي انتظم في 540 مادة.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستعرض امستشار إبراهيم الهنيدي، بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت كالتالي:

وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.