وأشار وزير التربية على هامش إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي، إلى أن علاقة القطاع الحالية مع التعليم الخاص “بيداغوجية ومراقبة”.
وعن أسعار التعليم في المدارس الخاصة، فقال “لا ننسى أن المدرسة الخاصة هي مؤسسة تجارية من حقها أن تصبوا إلى أرباح”. “والضوابط التجارية لها أحكام وقوانين أخرى وتشرف عليها وزارات أخرى وما يهمنا علاقتنا الحالية والتي ستتوسع في القانون المقبل”.
وأكد بلعابد أن من حق وزارة التربية والدولة ضمان نفس الحقوق والواجبات للتلاميذ سواء في التعليم الخاص. أو العام لأنها منظمة وبرنامج ومقاصد واحدة.
