في خطوة حاسمة تسعى للحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق كفاءة في التحصيل، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإصدار توجيهاتها للشركات التسع الموزعة لـ الكهرباء بوقف تقسيط رسوم التوصيل وعدادات الكهرباء، وخاصة للأبنية المخالفة.
تسريع تركيب العدادات وزيادة نسبة التحصيل
هذا القرار، الذي صدر قبل أسبوعين، كان يهدف في الأساس إلى حماية حقوق الشركة وتسريع تركيب العدادات وزيادة نسبة التحصيل، لكن، تدرس الشركة الآن إمكانية التراجع عن هذا القرار، نظراً للتحديات التي ظهرت في تطبيقه، خصوصاً على المشتركين من ذوي الدخل المحدود.
الشركة تنتظر صدور توجيهات جديدة قريباً
بحسب مصادر مطلعة، تواجه الشركة صعوبة في تطبيق إيقاف التقسيط على صغار المشتركين الذين يجدون صعوبة في تسديد تكاليف التوصيل دفعة واحدة، إلى جانب مشكلات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لكبار المشتركين عبر البنوك أو شركات التمويل، وحتى الآن، لا يزال القرار ساري المفعول، إلا أن الشركة تنتظر صدور توجيهات جديدة قريباً قد تغير الوضع الحالي.
خطة الدولة لحل مشاكل التوصيل لجميع المباني المخالفة
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الكهرباء تقليص مدة تركيب العدادات الكودية من 28 يوماً إلى 12 يوماً فقط، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تلزم بتسهيل إجراءات تركيب العدادات المؤقتة للأبنية المخالفة، وذلك دون وضع شروط مسبقة، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة الدولة لحل مشاكل التوصيل لجميع المباني المخالفة، وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ومن جانبها، تجري الوزارة دراسات حالية حول إيقاف نظام التقسيط للمباني المغلقة التي يصل عددها إلى نحو 4.5 مليون وحدة، وذلك بعد الاتفاق مع شركة "شعاع" على وضع خطة لطرق أبواب هذه الوحدات، لتبدأ اللجان المختصة في إجراءات تركيب العدادات لها في المرحلة القادمة، ضمن مساعي الدولة لمواجهة التعديات وزيادة كفاءة التحصيل.
بهذه الخطوات، تتطلع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تحقيق توازن بين تسريع وتيرة الخدمة، وضمان حقوق الشركات، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، في ظل جهود متواصلة لتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي ومواجهة التحديات الراهنة.
في ختام هذه التوجهات، يتضح أن وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أمام تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات مبتكرة واستجابة سريعة لضمان تقديم خدمة كهربائية فعالة تلبي احتياجات المواطنين. إن القرار بإيقاف تقسيط رسوم التوصيل والعدادات للمباني المغلقة يعكس رغبة قوية في تحقيق العدالة بين المشتركين، وكذلك تعزيز حقوق الشركات العاملة في القطاع.
التحديات المرتبطة بتطبيق هذا القرار تشير إلى أهمية دعم المشتركين، خاصة ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير خيارات تمويلية مرنة تساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم. كما أن تقليل زمن تركيب العدادات الكودية من 28 يوماً إلى 12 يوماً يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمة وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الطلب على الكهرباء والإمداد المتاح.
تسعى الوزارة أيضاً إلى تنفيذ خطط مدروسة لتركيب العدادات في الوحدات المغلقة، حيث يعد ذلك جزءاً من رؤية شاملة لمواجهة التعديات وتعزيز كفاءة التحصيل. إن استجابة الوزارة السريعة لهذه التحديات وتكييف استراتيجياتها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ستلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة المواطنين في القطاع الكهربائي.
بالتالي، يتطلب الأمر تعاوناً مستمراً بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات والمستهلكين والحكومة، لتحقيق رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء في مصر. إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الشفافية، وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وتطبيق حلول فعالة تلبي احتياجات المجتمع في إطار من العدالة والكفاءة.
