أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رزق، أن رفع وكالة فيتش العالمية تصنيف مصر الائتماني من B - إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري وتعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للبلاد ونجاح برنامج الحكومة الاقتصادي الذي تطبقه منذ مارس الماضي.
وقال رزق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار رزق إلى أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، منها تحرير سعر الصرف، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وأيضًا التدفقات النقدية الكبيرة التي تلقتها مصر خلال الفترة الماضية.
دفعة إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات
ونوه بأن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش يعد الأول منذ 2019، ما يمثل دفعة إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.
