إنجازًا جديد.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ يعد إنجازًا مهمًا وكبيرًا يعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للبلاد. 

أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني

وأشار "جاب الله"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية سياسة سعر الصرف المرنة التي ساهمت في القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي، ما يعكس نية الحكومة في دعم النمو المستدام.

ورأى "جاب الله" أن الفائض الأولي البالغ 6.1% والعجز الكلي 3.6% يشيران إلى نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة، وهو ما يعزز من مصداقية السياسات الاقتصادية ويزيد من فرص الحصول على تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية، تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، ما يتيح للبنك المركزي فرصة خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار والنمو.

وأشار إلى ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك سيساعد على تحسين التصنيف الائتماني في المستقبل.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيض تكلفة خدمة الدين، ما سيمكن مصر من تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت برفع تصنيف مصر إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناءً على سبع إصلاحات اقتصادية هامة. 

وأشارت الوكالة إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، وذلك بفضل "صفقة رأس الحكمة" التي ساهمت في تعزيز التدفقات الاستثمارية.

وتضمن التقرير أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا كبيرًا بنسبة 6.1% وعجزًا كليًا قدره 3.6% من الناتج المحلي، مما يعكس جهود وزارة المالية في تحسين الأوضاع المالية، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ليصل إلى 44.5 مليار دولار.