قال الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن تقرير فيتش شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، كما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويأتي في توقيت مناسب وجيد.
وألمح إلى أن التقرير يشير إلى أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتعافيها بشكل ملحوظ، مع توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعكس الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
وأكد على أهمية السياسات النقدية المرنة، التي تعزز قدرة الجنيه المصري على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ورغم التحديات المرتبطة بعجز الحساب الجاري، يعتقد أن الانخفاض المتوقع في العجز خلال السنتين المقبلتين يظهر قدرة الاقتصاد على التعافي التدريجي.
وشدد الدكتور فتحي على ضرورة استثمار هذه الفرصة من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والصناعة.
كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان استدامة هذه التحولات الإيجابية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة لمصر.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التحسن في التصنيف يأتي نتيجة دعم موارد مصر الخارجية، الذي تحقق بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، بالإضافة إلى التمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، وقد توافرت هذه الموارد بفضل تحسين السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
وأشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، لافتة إلى أن هناك ثقة متزايدة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستصبح أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، بدعم من استثمارات جديدة من السعودية، وخاصة في منطقة رأس الحكمة.
على الرغم من ذلك، أشارت الوكالة إلى اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجحت فيتش أن يتقلص هذا العجز إلى 5.2% في السنة المالية 2025 وإلى 4% في السنة المالية 2026، لكن هذا التراجع قد يكون محدودًا بسبب التعافي الجزئي في إنتاج الغاز وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وفيما يتعلق بمرونة سعر صرف الجنيه المصري، أكدت فيتش أنه لا توجد أدلة على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض السعر الرسمي بنسبة 38% في مارس، ورغم عدم وجود تباين في سعر السوق الموازية، فإن أي صدمة خارجية قد تشكل اختبارًا لمدى التزام السلطات بزيادة مرونة العملة.
وذكرت فيتش أن تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في تقليل التقلبات مؤخرًا، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن هذه الإدارة ناجمة عن اختلالات في العملة.
