مدير مشروع "التكيف مع تغير المناخ": الدلتا من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، أن الدلتا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية ومعرضة لخطر الغمر؛ نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع الأمواج.

وقال مدير المشروع خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إنه قبل عام 2010 كان هناك تشكيكا في تأثر مصر بالتغيرات المناخية، من قبل المواطنين، وأيضا عدد من التنفيذيين، إلا أن ما حدث من تغير مناخي، أدى إلى خروج أمواج البحر إلى شوارع الإسكندرية وغمرها، مسببا أضرارا بالغة في البنية التحتية، وكان هذا التأثير السلبي سبا في تغيير هذا الرأي.

المركز القومي لبحوث المياه كان يدرس مشروعا عن تأثير التغيرات المناخية على البحر المتوسط

وأضاف أن المركز القومي لبحوث المياه - الذراع البحثية لوزارة الموارد المائية والري - كان يدرس مشروعا، وقتئذ، عن تأثير التغيرات المناخية على البحر المتوسط، ولهذه التأثيرات علاقة بإتاحة المياه الصالحة للشرب؛ نظرا لأن ارتفاع منسوب سطح البحر سيتسبب في تداخل مياه البحر مع المياه الأرضية في الدلتا، مسببا ملوحة التربة الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد أحمد أن مرفق البيئة العالمي كان قد بدأ أولى خطوات تنفيذ مشروع لمواجهة تأثير تغيرات المناخ، وتزامن بدء تنفيذ المشروع مع ما حدث في الإسكندرية، فكان ذلك بمثابة جرس إنذار، استدعى من الجهات التنفيذية التكاتف والتحرك لمواجهة هذه الأثار، حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى.

وأشار إلى أن عمليات الدراسة ووضع التصورات المناسبة لحماية المناطق الساحلية قد بدأت.. لافتا إلى أن استخدام الطرق التقليدية في أعمال الحماية يكلف مبالغ طائلة، خاصة بعد ما اتجه التفكير إلى حماية شواطئ الساحل الشمالي لمصر من رفح حتى السلوم، فبدأ البحث عن تقنيات جديدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة عن الطرق التقليدية لحماية المناطق المهددة بالغرق على السواحل وفي الدلتا.

المنطقة الساحلية في مصر مهددة بالغرق نتيجة التغيرات المناخية

ولفت إلى حصول مصر على منحة لا ترد من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة 31.4 مليون دولار، بعد اقتناع إدارة الصندوق أن المنطقة الساحلية في مصر مهددة بالغرق نتيجة التغيرات المناخية.. مشيرا إلى طرح أفكار جديدة لعمليات الحماية وبسيطة في تنفيذها ومنخفضة التكاليف، وموضحا أن بعض هذه الأفكار كان ينفذها أهالي كفر الشيخ بطريقة بدائية، والذين كانت تتعرض منازلهم وأراضيهم للغرق سنويا بسبب ارتفاع منسوب البحر.

وتابع أنه بدأت تنفيذ التجارب الأولية لعمليات الحماية صديقة البيئة، وقال عنها: عرفناها من مواطني المنطقة حيث كان يستخدم أهالي منطقة البرلس بمحافظة كفرالشيخ البوص والرمال في حماية منازلهم من أخطار الغمر بمياه البحر كل عام.

وقال "بعد معلومة الأهالي بدأ التفكير في تطبيق الفكرة ولكن بتصميم علمي وهندسي وبمواصفات معينة، ومع البحث وجدنا دراسة عن الموضوع في مركز بحوث الصحراء، ليبدأ بعدها معهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع هيئة حماية الشواطئ في تطوير الدراسة ووضع أسس تطبيقها".

تنفيذ منطقة تجريبية في كفر الشيخ لتقييم استخدام البوص والرمال في مواجهة الغمر الناتج عن التغيرات المناخية

وأشار إلى أنه تم تنفيذ منطقة تجريبية طولها 250 مترًا في كفر الشيخ عام 2016، لتقييم استخدام البوص والرمال في مواجهة الغمر الناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، وحققت نجاحا مبهرا، بدأ بعدها التوسع في منطقة جديدة بامتداد 5 كيلومترات، حتى بدأ التعاون مع صندوق المناخ الأخضر في حماية 69 كيلومترا من أكثر المناطق المهددة بالغرق في خمس محافظات بالدلتا هي: كفرالشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والبحيرة.

وأضاف أن التنفيذيين في هيئة حماية الشواطئ اقترحوا أنه لتثبيت البوص، يتم استخدام ناتج تكريك بحيرة البرلس، حيث يمثل ناتج التكريك عبئا ولا يوجد له استخدام؛ رغم أنه يتمتع بميزتين مهمتين جدا، الأولى؛ منع تغلل المياه من خلاله بسبب مساميته الضعيفة، والميزة الثانية؛ أنه مقاوم لعمليات نحر المياه.

ونوه إلى أن حصيلة تجميع هذه الأفكار معًا (فكرة المواطنين باستخدام البوص، مع التصميم الهندسي لمركز بحوث الصحراء، واقتراح هيئة حماية الشواطئ باستخدام ناتج تكريك بحيرة البرلس للتثبيت ومقاومة النحر)، أوجدت تصميما عبقريا متفردا للتكيف مع التغيرات المناخية، وصديق للبيئة يحمي الشواطئ بتكلفة بسيطة، أقل من استخدام الكتل الخرسانية لحماية الشواطئ.

وقال إن هذا المشروع بدأ منذ عام 2010 وصولا إلى عام 2024؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ 99% لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ في خمس محافظات، أي أن خروج هذا المشروع المتفرد في تصميمه ونتائجه استغرق نحو 14 عامًا من العمل الدءوب والجهد المتواصل. 

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل

من جهته، أكد حسن جبر الله المنسق الإعلامي لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» أن فكرة التنفيذ تعتمد على أعمال حفر بعمق نحو متر أسفل منسوب سطح البحر، وعلى بعد نحو 200 متر من الشاطئ، ويجري ملء هذا العمق بناتج تكريك بحيرة البرلس إلى ارتفاع مترين؛ ثم يوضع عليه البوص، ليصل إجمالي الارتفاع في مستوى سطح الأرض بين مترين إلى 3 أمتار.. موضحا أن هذا الارتفاع يمسح بمرور الوقت، ومع فعل الرياح التي تحرك رمال الشاطئ، في حدوث تراكمات للرمال أمام البوص، مسببة ارتفاعات تحمي المناطق الواقعة خلفها من التعرض للغمر.

وفي مقارنة سريعة، أوضح "جبر الله" أن تكلفة حماية الشواطئ كيلو متر واحد من الشواطئ باستخدام البلوكات الخرسانية تصل تكلفته إلى 400 مليون جنيه، بينما استطاع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل 69 كيلو مترًا من الشواطئ في محافظات الدلتا بنفس التكلفة تقريبا.. مشيرا إلى أن مساحة تنفيذ المشروع تعادل 30% من مساحة شواطئ الدلتا، ويجري تنفيذها بنسبة تقل 75% عن طرق الحماية التقليدية بالأحجار والكتل الخرسانية.

وأضاف أن أعمال الحماية التي نفذها المشروع استطاعت حماية منشآت واستثمارات بقيمة 192 مليار جنيه، فضلا عن توفيرها فرص عمل لأهالي المنطقة، الذين يشاركون في التنفيذ.

في سياق متصل، قال الدكتور يسري الكومي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي بمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل إن المشروع تجاوز فكرة الحماية فقط لمنطقة معينة في الدلتا، وانتشر حتى وصل إلى وضع خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من السلوم إلى رفح، في ثماني محافظات، وفق إطار مؤسسي وخطة تنفيذ، تتشارك فيها جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية.

وأضاف أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ جرى تنفيذه بسواعد مصرية بنسبة تتجاوز 95%، كما أنه لأول مرة ينفذ تدريب - ضمن أعمال مشروع - على إدارة الأزمات في مرحلة الوقاية قبل حدوثها، أو انتظار مرحلة العلاج.. لافتا إلى أن هذا النهج ساعد على وجود أدلة إرشادية للبناء في المناطق الساحلية، فضلا عن وضع خريطة لإدارة المخاطر بطول المدن الساحلية، عن طريق استخدام نماذج رصد بيانات الأمواج والرياح ومنسوب البحر، لوضع في خطط التخطيط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.