دليل على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى استعدادات لعقد المنتدى الحضرى العالمى
ثمّن عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من ١٥ مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مؤكدين أن هذه الخطوة دليل على تحسن مسار الإصلاح الاقتصادى، وإيجابية السياسات المالية التى نجحت فى تخطى المؤشرات الصعبة فى ملف الدين الخارجى.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع الدين الخارجى لمصر، يعد بمثابة مؤشر قوى على نجاح السياسات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، كما أنه يأتى تتويجًا لنجاح الصفقات الاستثمارية التى أبرمتها الدولة لتوسيع الآفاق الاستثمارية، والتى كان من عوائدها تسديد جزء من الدين الخارجى.
وأكد «عمر» أن انخفاض الدين الخارجى يعد عاملًا محفزًا لزيادة الإنفاق الاستثمارى على مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والنقل والمرافق العامة، وهى عوامل ضرورية لتسهيل حركة الإنتاج، وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
ولفت إلى أن كل هذه الاستثمارات تسهم فى بناء بنية تحتية متطورة قادرة على دعم الصناعات المحلية، وزيادة التنافسية فى السوق العالمية، كما تُعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الصناعية والتجارية، لا سيما مع موقعها الجغرافى الاستراتيجى.
وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجى حجر أساس يدعم الاستقرار الاقتصادى، ويوفر مناخًا ملائمًا للنمو وزيادة الإنتاجية، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وصولًا إلى اقتصاد وطنى قوى ومستدام قادر على المنافسة، وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.
من جهته، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء حول تراجع الدين الخارجى لمصر، ورأى أنه يمثل خطوة إيجابية تؤكد حيوية الاقتصاد المصرى، وأنه يتحرك فى الاتجاه الصحيح، بالرغم من تأثره بكل الأزمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تراجع الدين الخارجى يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية.
ونوه إلى عدم تأخر الحكومة فى سداد أى قسط من أقساط مديونياتها الخارجية: «لم تسجل علينا حالة تأخير واحدة، بالرغم من الأزمات العالمية التى مر بها الاقتصاد العالمى فى السنوات الخمس الأخيرة».
وأكد رئيس حزب الجيل أن التزام الحكومة بسداد كل التزاماتها المالية الخارجية فى مواعيدها، بجانب تراجع حجم الدين العام الخارجى، يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويرسخ لديهم حقيقة أن الحكومة ماضية بعزم وإصرار على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها، ولا يفرض أعباء معيشية جديدة على الشعب.
وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو ١٥.١٤٩ مليار دولار، ليصل إلى ١٥٢.٨٨٥ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٤، مقابل ١٦٨.٠٣٤ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجى لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأنه ينهض بخطوات ثابتة ومدروسة.
بدوره، قال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس حزب العربى الناصرى، إن تراجع الدين العام الخارجى لمصر يعزز من الثقة فى كل السياسات المالية التى تتبعها الحكومة، وكذلك الجهود المتواصلة لإبرام مزيد من الصفقات الاستثمارية، التى أسهمت فى تجديد الثقة مع المستثمرين.
وأشار «أبوالعلا» إلى أن التراجع يؤكد التزام مصر بسداد كل ديونها وعدم تخلفها عن سداد أى قسط وفقًا للموعد المحدد، فى ظل مساعى الدولة لتحقيق استدامة مالية وتجنب الاعتماد المفرط على الديون الخارجية، ما يُعد خطوة تعكس تطلعات القيادة المصرية لتحقيق توازن أفضل فى هيكل الدين، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أن التراجع فى الدين الخارجى يسهم فى تحسين ميزان المدفوعات؛ إذ يُقلل من الاعتماد على التمويل الخارجى، وهذا بدوره يُحسن من قيمة الجنيه ويمنح الدولة القدرة على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبى، ويقلل من التضخم، ما يساعد فى إعادة تسعير السلع بشكل مناسب ودون ارتفاعات عشوائية، ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية فى الأسواق العالمية بفائدة قليلة، وبالتالى يأتى بحصيلة دولارية أخرى.
وأكد النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجى خطوة مهمة تسهم فى تخفيف الضغوط على الميزانية العامة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وأشار «المغازى» إلى أن تراجع الدين الخارجى يُقلل من التزامات الدولة فيما يتعلق بسداد الفوائد والديون، ما يسمح بتوجيه موارد مالية أكبر نحو الاستثمارات الداخلية فى القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، وكذلك القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة. وذكر أن تراجع الدين الخارجى يعزز من مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، ويمنح الدولة مساحة أكبر للاستثمار فى المجالات التى تُسهم مباشرة فى رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاجية.
