بعد سلسلة من التحقيقات والمراجعات، قرر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلغاء العقوبات المالية والإدارية المفروضة على ثمانية من قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
إلغاء العقوبات المالية والإدارية المفروضة على ثمانية من القيادات
جاءت هذه الخطوة بعد توصيات من لجنة عليا ضمت ممثلين عن الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تفاصيل القرار بدأت قبل نحو شهر ونصف، عندما قدمت قيادات مصر الوسطى تظلمًا للوزير بعد تعرضهم لعقوبات فرضتها لجان التفتيش في الشركة القابضة للكهرباء. وتعلقت العقوبات بخفض الرتب وتوقيع غرامات مالية نتيجة تقييم اللجنة للقرارات المتخذة بشأن محاضر ضبط سرقات التيار الكهربائي، والتي استندت لتوجيهات دورية صادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
بخفض الرتب وتوقيع غرامات مالية
أوضحت التحقيقات أن قيادات "مصر الوسطى" نفذوا الإجراءات حسب الكتب الدورية المعتمدة والتي تنص على مراعاة موسمية التشغيل وتقدير الأحمال في حالات سرقة التيار الكهربائي، ما أكد عدم تجاوزهم اللوائح.
تقدير الأحمال في حالات سرقة التيار الكهربائي
بناءً على هذه الاستنتاجات، أوصت اللجنة العليا بإلغاء العقوبات، وهو ما استجاب له وزير الكهرباء بإصدار قراره النهائي.
و يتضح أن قرار وزير الكهرباء بإلغاء العقوبات المالية والإدارية التي فُرضت سابقًا على قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، جاء ليؤكد حرص الوزارة على التحقق من عدالة الإجراءات واستنادها إلى أسس قانونية دقيقة. فقد اعتمد الوزير في قراره على توصيات لجنة مختصة من الشؤون القانونية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ما يعكس التزام الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية في التعامل مع كوادرها وموظفيها.
هذه الخطوة تبعث برسالة مهمة حول دور المؤسسات الحكومية في مراعاة مصالح العاملين والمستهلكين على حد سواء، وضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة بحق الموظفين عادلة ومدروسة بدقة. فالمؤسسات التي تتبنى الشفافية وتلتزم بتطبيق اللوائح بحزم وعدالة تسهم في بناء بيئة عمل صحية ترفع من كفاءة الأداء وتعزز من الثقة بين الأطراف المعنية. بهذا النهج، تستطيع الوزارة أن تواصل دورها في تحسين مستوى الخدمة وتلبية تطلعات المستهلكين، ما يعزز من استقرار القطاع الكهربائي ويدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
