أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الورقة النقاشية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة "ENACT 2024" في الحدث الرفيع المستوى، بالشراكة مع وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، الدكتورة جريتيل أجيلا، المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
جاء هذا الإطلاق ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي "COP16" في كولومبيا، بحضور شخصيات دولية بارزة من بينها رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وأنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي في فرنسا، إلى جانب مسؤولين من اليابان، هولندا، والولايات المتحدة، وقيادات بيئية من المفوضية الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية مبادرة "ENACT" هذا العام، فقد اجتذبت المبادرة اهتمامًا دوليًا متزايدًا منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ "COP27" في مصر، مرورًا بالإعلان عن شراكات واسعة لها في "COP28" وتقديم تقريرها الأول في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA. وأكدت أن المبادرة تميزت بقدرتها على تحقيق الثقة العالمية في العمل متعدد الأطراف، بفضل جهودها في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.
حماية الأنظمة البيئية
تناولت الورقة النقاشية عدة جوانب، منها تعزيز حوكمة السياسات التي تربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، حيث تشمل الحلول القائمة على الطبيعة سياسات تهدف إلى حماية الأنظمة البيئية، مثل البحر الأحمر، من التغيرات المناخية وآثارها على الكائنات الحية، وهو ما يستدعي تعاونًا إقليميًا ودوليًا.
وسلطت الوزيرة الضوء على تجربة مصر ، التى بادرت بتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة منذ سبع سنوات في مشروع يمتد بطول 70 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط في 7 محافظات، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) لتحسين التكيف مع التغيرات المناخية. وقد أسهم المشروع في تعزيز استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية من خلال دمج التنوع البيولوجي مع استخدامات الأراضي، مما يمثل نموذجًا مبتكرًا للتكيف البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية بناء إطار مؤسسي لتنفيذ الحلول الطبيعية بشكل مستدام، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، كما تم إشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الأزرق، ما يظهر بوضوح من خلال الأنشطة التي تجمع بين المجتمعات المحلية والسياحة البيئية في مصر.
وعلى صعيد التمويل، شددت الوزيرة على ضرورة ابتكار آليات مالية لدفع مسار الحلول البيئية، حيث تسعى مصر لإنشاء صندوق للطبيعة بتمويل مشترك بين وزارة البيئة وشركاء التنمية والبنوك المحلية. وأوضحت أن هذه الحلول المالية تسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع البيئية، مؤكدة أن الأفكار المبتكرة للتمويل قابلة للتنفيذ، ومع وجود تعاون دولي مشترك يمكن تحقيق تطورات ملموسة في مواجهة التحديات البيئية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "ENACT" أطلقت بشراكة بين مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتضم أكثر من 18 شريكًا دوليًا. وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال حلول بيئية مستدامة، تساهم في توحيد جهود اتفاقيات "ريو" وتحقيق تقدم في النصف الثاني من هذا العقد، كما تسهم في دعم تنفيذ إطار "كونمينغ-مونتريال" للتنوع البيولوجي وتعزيز التعاون العالمي عبر منصة CNCP.
