عادت من جديد داخل أروقة مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظره الملايين من العاملين في القطاع الخاص، هذا التشريع الذي سيكون خروجه بمثابة "ولادة متعثرة".
منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أرسلت الحكومة مشروع قانون العمل إلى المجلس، الذي بدأ حوارا مجتمعيا، انتهى إلى إعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة، إلا أن ذلك لم يحدث.
وعادت الكَرة مرة أخرى، مع مجلس النواب الحالي، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، والذي وافق عليه نهائيا، ليعود إلى النواب، وتبدأ لجنة القوى العاملة في المناقشة، إلا أنه وأثناء نظر مواد التشريع، اصطدم أعضاء المجلس، بالخلافات بشأن عدد كبير من المواد، مما دفع اللجنة للتأجيل وإعادته للحكومة مرة أخرى.
وكان مشروع قانون العمل، من بين أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الجديدة، التي وافق مجلس النواب، على برنامجها قبل نحو 100 يوما، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة والتي بدأت قبل أيام المناقشة.
لا شك أن التشريع المرتقب يمثل أهمية كبيرة في ضبط العلاقة وإحداث التوازن المطلوب في علاقات العمل "العمال – الحكومة – أصحاب الأعمال"، وينص على العديد من الحقوق التي يعاني منها العاملين مع القانون المعمول به حاليا.
ولا يتسع المجال للحديث عن كافة امتيازات التشريع الذي يحتوى على 14 بابًا و276 مادة، إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدد من هذه الامتيازات، لعل أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في إنهاء المنازعات العمالية على وجه السرعة.
التركيز على ملف التدريب ورفع كفاءة العاملين، أحد الملفات الهامة التي تناولها مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيعمل على إعادة الثقة في كفاءة العامل المصري داخليا وخارجيا.
ومن بين المكاسب التي أراها من وجهة نظري انتصارا للعمال، هى العلاوة والتي تمت الموافقة على أن تكون 3% من الأجر التأميني، وهو نقطة تحول هامة، في حق العاملين بالحصول على نسبة كبيرة من العلاوة سنويا، بما يساهم في تحسين الدخول من خلال زيادة المرتبات بشكل سنوي.
ولكن المفاجأة بالنسبة لي من خلال متابعتي للمناقشات داخل اللجنة، وهو عدم وجود سلطان أو إلزام من جانب المجلس القومي للأجور على أصحاب الأعمال، في تنفيذ سواء الحد الأدنى للأجور، أو حق العمال في العلاوات، وهذا الأمر جاء بإجماع بين الحكومة والنواب، وفقا لما أكده رئيس لجنة القوى العاملة، أثناء المناقشات.
وهنا لنا وقفة.. إذا كان المجلس القومي للأجور ليس له صفة الإلزامية في تنفيذ القرارات فما جدواه!
