الأربعاء.. هايكو ماس يزور «إسرائيل» لتحذيرها من هذا الأمر

كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء المقبل.

وسيحمل "ماس" إلى دولة الاحتلال تحذيرات من تبعات إقدام حكومة بنيامين نتنياهو على ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق ما أوردته القناة "13" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين.

وسيحل "ماس" ضيفًا على نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، لكنه سيلتقي أيضًا كلًا من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنّ "ماس" معني بنقل رسالة مزدوجة من برلين مفادها :"إسرائيل مهمة للغاية بالنسبة لألمانيا التي تريد الاستمرار في التحالف القوي مع تل أبيب، ومن ناحية أخرى فإن برلين تعارض بشدة ضم المستوطنات الذي من شأنه أن يضر العلاقات بين إسرائيل وكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي".

زيارة "ماس" تنطوي على أهمية خاصة وفق القناة "13" كون الألمان سيتولون مطلع الشهر المقبل الرئاسة الدورية لكل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.

وحال نفذت دولة الاحتلال تهديدها بضم المستوطنات التي تمثل 30% من أراضي الضفة الغربية في الشهر المقبل وفقا لما أعلنه نتنياهو مراراً، فسوف تطرح قضية رد الفعل الأوروبي والدولي على طاولة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.

وينوي وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى تل أبيب التوضيح أن ضم من جانب واحد سوف يجعل برلين في وضع يتعين عليها فيه الاختيار بين التحالف مع "إسرائيل" وبين القانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي وفي وضع كهذا ستكون النتيجة الإضرار بالعلاقات مع "‘إسرائيل".

سيطلب "ماس" من نتنياهو وغانتس وأشكنازي إلا يضعوا ألمانيا في تلك الأزمة، وفق القناة الإسرائيلية.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى وزير الخارجية الألماني مباحثات حول مخطط الضم مع نظيره الأمريكي مايك بامبيو والأردني أيمن الصفدي، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه، ووزاء خارجية الكثير من الدول الأخرى.

ويريد الألمان إيجاد طريقة لمنع اندلاع أزمة دولية حول الضم وتقديم بديل آخر يسمح باستئناف المفاوضات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يعقد وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الزيارة المرتقبة لـ "ماس" إلى تل أبيب، اجتماعا موسعا يناقش قضايا بما فيها مسألة ضم المستوطنات.

وتقول القناة الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين يتفقون جميعا على أنه حال تنفيذ خطوة الضم بشكل أحادي الجانب مثلما يريد نتنياهو فسوف تكون النتيجة فرض عقوبات أوروبية بطريقة أو بأخرى على "إسرائيل".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، وتخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتتضمن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب أواخر يناير الماضي ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، إلى جانب إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة للاحتلال.

ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة الأمريكية وكذلك جميع فصائل المقاومة، واعتبرتها وعد بلفور جديد يمنح فيه من لا يملك من لا يستحق.

الخبر من المصدر..