لم يجد متّهم منفذا للخلاص من قضية جزائية، تتعلق بجريمة الحيازة والنقل والتخزين للمخدرات، سوى رمي المسؤولية الجزائية على أخيه من ” والده”، بعد عملية توقيفه متلبّسا بإخفاء كمية من المؤثرات العقلية بداخل مقبرة، بناءً على معلومات مؤكّدة حرّكت رجال الضبطية.

وجاء هذا بعدما جاءت نتائج التفتيش الإلكتروني لهاتف المتّهم إيجابية. حيث تمّ العثور على صور ومحادثات لها علاقة بالإتّجار بالمخدّرات.

هذه الوقائع عرضتها الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد. حيث مثل المتهم المدعو ” ب.عبد الرحمان” لمواجهة التهم المنسوبة إليه. غير أن المعني أنكر ما ورد في محاضر الشرطة. نافيا علاقته بالمخدرات التي ضبطت بحوزة شقيقه من “والده”.

مصرحا أن خلافات بينه وبين شقيقه الموقوف، كانت سببا في توريطه في ملف الحال. حيث قام بنسب المخدرات التي ضبطت بحوزته له، نكاية فيه. مشيرا إلى أن شقيقه تراجع عن أقواله لاحقا ندما عن فعلته.

وتبيّن من خلال المناقشة القانونية بقضية الحال، أن معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية. عن 3 أشخاص يقومون ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

واستغلالا للمعلومة، تمّ فتح تحقيق، وبموجبه تمّ تحديد هوية المشتبه فيهم كل من “ب. مصطفى” و”ب.عبد الرحمان”. بينما تمّكّن ثالثهم من الفرار، خلال عملية مداهمة للمقبرة، التي جعل منها المتهمون وكرا لبيع وتخزين الممنوعات.

وأمام تمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، وتلفيقها من طرف شقيقه. التمس النائب العام في الجلسة تشديد العقوبة في حقّه، بينما أُحيل الملف للمداولة للنطق بالحُكم لاحقا.