وزادت الضغوط بعد أن أصدرت محكمة تركية حكمًا بإدانة ليفينت بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد بقيمة 70 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار، مع فرض غرامة مالية تقارب قيمة الشيكات. كما قررت المحكمة منعه من إصدار الشيكات وفتح حسابات مصرفية.

وأعلن الفنان التركي لاحقًا عزمه الاستقالة من رئاسة الجمعية التي أسسها والتفرغ لمسيرته الفنية، في وقت تستمر فيه الانتقادات والمطالبات بكشف تفاصيل أوجه إنفاق التبرعات.

وبحسب تقارير محلية، تمكن ليفينت من جمع نحو 158 مليون دولار بفضل شعبيته، متعهدًا ببناء 460 منزلًا لضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص. إلا أن الجمعية لم تسلّم حتى الآن سوى أقل من 200 منزل، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الكارثة.

كما طالت الانتقادات جودة المساكن التي تم إنجازها، وسط مطالب من المستفيدين بنشر تفاصيل المصروفات وقوائم الإنفاق الخاصة بالمشروع.