استعرض النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

دعم الدولة لصناعة الدواء

وأكد إدريس أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لدعم توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، من خلال تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، وإنشاء مشروعات قومية في مجال التصنيع الطبي.

منظومة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشروعات الفردية إلى منظومة متكاملة تقوم على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بصناعة الدواء، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية.

وشدد إدريس على أهمية إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة تكون أساسًا للتخطيط الدوائي، يعقبها وضع خريطة صناعية تحدد أولويات التصنيع المحلي، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.

حوافز استثمارية لدعم القطاع

وطالب النائب بتقديم حزمة حوافز استثنائية لدعم الاستثمار في قطاع الدواء، تشمل تسهيلات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المصنعة محليا.

وأشار إلى أن الأدوية الحيوية تمثل أحد أهم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة عالميًا، كما تعد من أكثر المنتجات الدوائية تكلفة عند استيرادها، ما يجعل توطين تصنيعها ضرورة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وطالب أحمد إدريس الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها المستقبلية لتوطين صناعة الدواء، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق استدامة توفير العلاج للمواطنين، وبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.