علق النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب ، على الواقعة التي تعرض لها أحد الشباب، والذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بعدما سمح لأحد أصدقائه باستخدام بطاقته الشخصية في شراء عدد من شرائح الهاتف المحمول، قبل أن تُستخدم إحدى هذه الشرائح في أنشطة إجرامية تتعلق بتهريب المواد المخدرة، ما ترتب عليه تحميل صاحب البطاقة المسؤولية القانونية عن الخط المسجل باسمه.

جرس إنذار مهمًا للمواطنين بضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة

وقال عمار، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، إن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار مهمًا للمواطنين بضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم تحت أي ظرف، مؤكدًا أن التهاون في التعامل مع البيانات والمستندات الشخصية قد يضع صاحبه في مشكلات قانونية جسيمة، وربما يجعله متهمًا في جرائم لم يرتكبها أو يعلم عنها شيئًا.

وأضاف أن بطاقة الرقم القومي تعد وثيقة شخصية بالغة الأهمية، وأي استخدام لها من جانب الغير قد يترتب عليه التزامات ومسؤوليات قانونية تقع في النهاية على صاحب البطاقة، خاصة في المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية مثل شراء خطوط الهاتف أو فتح بعض الخدمات أو إجراء معاملات مالية وإدارية مختلفة.

الإهمال في هذا الملف قد تكون له عواقب خطيرة على المستوى القانوني والأمني

وأوضح النائب أن الدولة والجهات المختصة تحذر بشكل مستمر من مشاركة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها للآخرين، سواء كانت بيانات بطاقات الهوية أو الحسابات البنكية أو أي معلومات حساسة أخرى، وذلك لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال وسرقة البيانات، فضلًا عن الوقوع ضحية لجرائم قد تُرتكب باستخدام تلك البيانات دون علم أصحابها.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي واتساع نطاق الخدمات الرقمية يتطلبان قدرًا أكبر من الوعي المجتمعي بشأن حماية المعلومات الشخصية، مؤكدًا أن الإهمال في هذا الملف قد تكون له عواقب خطيرة على المستوى القانوني والأمني.

وفيما يتعلق بآليات بيع شرائح الهاتف المحمول، شدد عمار على ضرورة تطوير منظومة أكثر إحكامًا ودقة لضمان عدم استخدام بطاقات المواطنين من قبل أشخاص آخرين، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الملف يجب أن تكون مماثلة للإجراءات المطبقة في القطاع المصرفي، حيث لا يمكن لأي شخص إجراء معاملات أو سحب أموال باستخدام بطاقة هوية لا تخصه.

وأضاف أن شراء خطوط الهاتف يجب أن يقتصر على صاحب بطاقة الرقم القومي نفسه، مع التحقق المباشر من هويته من خلال وسائل تقنية حديثة وقواعد بيانات محدثة، بما يمنع أي تلاعب أو استغلال للبيانات الشخصية.

وأكد النائب أن تنظيم عملية بيع شرائح الهاتف أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية والتكنولوجية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية وجود نظام إلكتروني متكامل يضمن تسجيل البيانات بصورة دقيقة، ويمنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بالمواطنين أو تستغل بياناتهم في أنشطة إجرامية.

واختتم حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة تداول المستندات الرسمية أو السماح للغير باستخدامها، لما قد يترتب على ذلك من مشكلات قانونية جسيمة يصعب تداركها لاحقًا.